السياسي – أصدرت محكمة تونسية، الجمعة، حكما بالسجن ضد الوزير السابق، نور الدين البحيري، على خلفية اتهامه بثلاث قضايا، بينها دعوته التونسيين للنزول إلى الشارع في ذكرى الثورة.
وقال المحامي سمير ديلو إن البحيري صدر بحقه حكم بالسجن عشر سنوات على خلفية تدوينة على منصة “فيسبوك”، وغير موجودة أصلا، دون تمكين الدفاع من المرافعة عنه.
وعبر ديلو عن صدمته من الحكم الذي وصفه “بالقاسي جدا” خاصة وأن فريق الدفاع لم يتمكن من القيام بالمرافعات.
وتم اعتقال البحيري منذ أكثر من سنة على خلفية تدوينة له دعا فيها التونسيين للنزول إلى الشارع في ذكرى ثورة يناير، وهو ما تنفيه هيئة الدفاع مؤكدة أنه لا وجود أصلا للتدوينة وأن اعتقاله سياسي لأنه معارض للنظام.
من جهتها اعتبرت محامية الدفاع منية بوعلي أن الحكم “جائر سلّط على متهم دون وجود محام للدفاع عنه”.
وقالت بوعلي في تصريح إنه “تم خرق جميع الإجراءات في ملف البحيري، ولم يتم النظر في شكاية الدفاع بخصوص تعرضه للتعذيب، وكذلك لم يتم النظر في تقرير هيئة الوقاية من التعذيب والتي طالبت بفتح تحقيق في وجود شبهة تعذيب تمت ممارسته ضد البحيري عند لحظة اعتقاله”.
والبحيري متهم أيضا في ما يعرف بملف “التآمر” على أمن الدولة، ووجهت له تهمة “تكوين وفاق إرهابي، والتآمر على أمن الدولة، وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الدولة”، وتصل عقوبة ذلك للإعدام.
كما صدرت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مذكرة ثانية بسجن البحيري في ما يعرف بملف افتعال جوازات سفر لأجانب، عندما كان وزيرا للعدل سنة 2013.
وفي أيار/ مايو الماضي، دعت منظمة العفو الدولية، السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن وزير العدل السابق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، معتبرة أنها “ذات دوافع سياسية”.
