السياسي -متابعات
قررت النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية في تونس، السبت، تمديد اعتقال النائب في مجلس نواب الشعب طارق المهدي والمحامية التي كانت برفقته، على ذمة التحقيق في قضية أخلاقية أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت النيابة قد أذنت، مساء الخميس، بالاحتفاظ بالمهدي والمحامية، عقب إيقافهما داخل غرفة في أحد الفنادق في العاصمة تونس، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.
ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية كاملة بشأن ملابسات القضية، أو طبيعة الشبهات المنسوبة إلى الطرفين، فيما أثار تداول خبر الإيقاف انتقادات تتعلق بخصوصية الحياة الشخصية، ورفض التشهير قبل اتضاح نتائج التحقيق.
وفي هذا السياق، قالت النائبة فاطمة المسدي إن رئيس البرلمان أبلغ بإيقاف أحد النواب، مشيرة إلى عدم توافر تفاصيل إضافية لديها بشأن أسباب الإجراء.
وانتقدت المسدي ما وصفته بالتشهير والثلب بحق النائب، داعية إلى عدم إطلاق الأحكام المسبقة قبل معرفة ملابسات القضية، مع تأكيدها أن كل نائب يتحمّل مسؤولية أفعاله.