السياسي – دعت جمعية القضاة التونسيين إلى تشكيل مجلس أعلى جديد للقضاة مستقل عن السلطة التنفيذية، مؤكدة رفضها لتصريح وزيرة العدل ليلى جفال، الذي أكدت فيه أن تونس لا تحتاج إلى مجلس أعلى للقضاء.
ودعا المكتب التنفيذي للجمعية، في بيان الإثنين، إلى “رصد الإخلالات الناجمة عن التدخل المباشر للسلطة التنفيذية في إدارة المسارات المهنية للقضاة بواسطة مذكرات العمل، ونشرها بهدف إطلاع الرأي العام على فداحة نتائج تلك الإدارة على استقلالية الأحكام وعدالتها جراء الاضطراب الذي تدخله باستمرار على سير العمل في المحاكم وعلى الأمان الوظيفي للقضاة الذي أضحى منعدما بفعل أجواء الترهيب التي تحدثها المذكرات التي تصدر يوميا وعشوائيا”.
كما استنكر ما يتعرّض له “القضاة المعزولون ظلما”، وما يتعرّضون له بعد عزلهم من “صنوف التنكيل بإغلاق كل أبواب تسوية وضعياتهم المهنية والقانونية طبق الأحكام القضائية الصادرة لفائدتهم”.
ومن جهة أخرى، استنكر المكتب خطاب وزيرة العدل في البرلمان الذي قال إنه تضمّن “إنكارا للمبادئ الدستورية والقانونية المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء، حيث اعتبرت -في تصريح غريب- أنه لا حاجة لنا بهذا المجلس، مع إنكارها لفداحة ما يحصل من إضرار باستقلال القضاء ونزاهته بسبب تدخلها المباشر في نقل القضاة العدليين وترقياتهم وتأديبهم بواسطة مذكرات العمل غير القانونية”.
وشدد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة على أنه “لا استقلال للقضاء ولا نزاهة للأحكام ولعدالتها في ظل قبضة السلطة التنفيذية على المسارات المهنية للقضاة، وفي غياب مجلس أعلى للقضاء مستقل يشرف على تلك المسارات ويحميهم من الضغط والتدخل السياسي والتنفيذي في أعمالهم”.
وأشار، في السياق، إلى “تواصل حالة الشلل في المجلس المؤقت للقضاء العدلي نتيجة الشغورات الحاصلة في المناصب القضائية العليا، على غرار رئيس محكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها ورئيس المحكمة العقارية ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، وذلك بفعل السلطة التنفيذية التي كانت السبب في حصول تلك الشغورات وفي الإبقاء عليها وعدم تسديدها لتترك لنفسها المجال واسعا للتدخل في القضاء واستدامة التحكم فيه باستغلال ما يشهده من حالة الفراغ المؤسسي غير المسبوق”.
ودعا إلى تشكيل مجلس أعلى جديد للقضاء “مستقل طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء، ويحمي القضاة من انفراد السلطة التنفيذية بمساراتهم المهنية ويحقق التوازن بين السلطات، خاصة بعد ما كشفت عنه السنوات الأخيرة من غياب هذه المؤسسة الدستورية الهامة من عواقب وخيمة على العدالة وعلى حماية الحقوق والحريات”.
وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان حذّرت من توظيف السلطة التنفيذية للقضاء في استهداف الأطراف السياسية والحقوقية والمدنية.
كما استنكرت ما سمته “التصريحات الخطيرة وغير المسؤولة الصادرة عن وزيرة العدل (…) التي اعتبرت فيها أن إرساء المجلس الأعلى للقضاء “غير ذي جدوى” بما يمثل إنكارا صريحا لمبدأ استقلال القضاء، وتجاوزا لمقتضيات الدستور والنصوص المنظمة للسلطة القضائية”.
