السياسي – حققت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي ارتفاعاً قياسياً بنسبة 39% في موسم 2025-2026، لتبلغ 5.2 مليار دينار تونسي، ما يعادل نحو 1.71 مليار دولار، مقارنة بالموسم السابق، وفق بيانات رسمية صدرت الأربعاء، في أداء يعزز أهمية القطاع كمصدر رئيس للنقد الأجنبي في البلاد.
وأظهرت الإحصاءات الرسمية بحسب وكالة “رويترز” أن هذا الارتفاع القياسي في العائدات جاء مدفوعاً بزيادة كبيرة في أحجام التصدير بنسبة بلغت 47.5%، لتصل إلى 413 ألف طن خلال الموسم.
ويعكس هذا التوسع في الكميات تحسّن الظروف المناخية، ووفرة المحصول الزراعي المحلي، ما مكن المنتجين والمصدرين من استعادة الزخم التصديري، وتلبية الطلب المتنامي في الأسواق الدولية.
يمثل هذا الأداء الاستثنائي لقطاع زيت الزيتون دفعة مالية حيوية للاقتصاد التونسي؛ إذ تسهم العائدات البالغة 1.71 مليار دولار في تعزيز تدفقات العملة الصعبة، وتقليص الضغوط الواقعة على الميزان التجاري.
كما يدعم هذا النمو استدامة سلاسل الإمداد الزراعية والصناعات التحويلية المرتبطة بعصر وتعبئة الزيت، ما يخلق قيمة مضافة أكبر للاقتصاد المحلي.
وتؤكد أرقام، موسم 2025-2026، قدرة زيت الزيتون التونسي على ترسيخ حصته التنافسية في الأسواق الأوروبية والعالمية، مستفيداً من جودة المنتج وتنامي التوجه نحو تصدير الزيوت المعلّبة ذات العائد المرتفع بدلاً من الاقتصار على التصدير السائب، وهو ما يفتح آفاقاً أوسع لتعظيم العوائد التصديرية خلال المواسم المقبلة.
يمثل زيت الزيتون أحد أبرز المنتجات الزراعية التونسية الموجهة إلى الأسواق الخارجية، ويكتسب أهمية خاصة باعتباره مصدراً للإيرادات بالعملة الأجنبية، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً مرتبطة بتمويل الواردات، وتوفير احتياجاتها من النقد الأجنبي.
لا يقتصر أثر نمو صادرات زيت الزيتون على الشركات المصدرة، بل يمتد إلى مختلف حلقات سلسلة الإنتاج، بدءاً من المزارعين وأصحاب المعاصر، وصولاً إلى شركات التعبئة والتغليف، والنقل، والخدمات اللوجستية.
كما يمكن أن ينعكس ارتفاع الطلب الخارجي على دخول العاملين في القطاع، ويشجع على توسيع الاستثمارات في تحسين الإنتاجية، وتطوير عمليات التصنيع.
ورغم النتائج القوية لموسم 2025-2026، تظل صادرات زيت الزيتون مرتبطة بعوامل متغيرة، من بينها: الظروف المناخية، وحجم المحصول، وتكاليف الإنتاج، وأسعار البيع العالمية.
ويعني ذلك أن الحفاظ على مستويات العائدات القياسية يتطلب تحسين كفاءة الإنتاج، وتطوير أساليب التخزين والتعبئة، وتنويع الأسواق المستوردة، بما يقلل الاعتماد على موسم زراعي بعينه، أو عدد محدود من الوجهات التصديرية.