السياسي – وجّه القضاء التونسي، إلى رئيسة “الحزب الدستوري الحر”، عبير موسي، تهمة “التّخطيط لتبديل هيئة الدولة”، وهي التي وصفها عدد من الحقوقيين في تونس، بـ”التهمة الخطيرة”، في خطوة أشعلت الجدل حول خلفيات القضية.
وتتعلق التهمة التي تم توجيهها إلى موسى، عقب إيقافها في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2023، بحادثة مثيرة في القصر الرئاسي، حيث توجهت موسى إلى “مكتب الضبط” التابع للقصر لإيداع تظلّم ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد، ورغم إصرارها على تقديم التظلّم، تم إيقافها من قبل السلطات الأمنية، ومن ثم تم إيداعها في السجن.
وبحسب محاميها، فقد تم إبلاغهم من قبل القضاة بتوجيه تهمة: “الاعتداء الذي يهدف إلى تغيير هيئة الدولة” وفقًا للفصل 72 من المجلة الجزائية، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى عقوبة الإعدام في أسوأ الأحوال.
إثر ذلك، تؤكد هيئة الدفاع عن موسى، أنّ: “التحقيقات الأولية أظهرت عدم وجود جريمة، وأن قرار القضاة المفاجئ بتوجيه الاتهام لها كان غير متوقع”.
وخلال مؤتمر صحفي، نظمته هيئة الدفاع، طالب محامو موسى بمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الحادثة، لكن طلبهم قوبل بالرفض من قبل المحكمة. الآن، تستعد هيئة الدفاع للطعن في هذا القرار، وتؤكد على أن القضية تحمل أبعادًا سياسية مشحونة.
تجدر الإشارة إلى أن موسى، التي كانت مرشحة للانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وكانت من أبرز المعارضين للرئيس التونسي الحالي، قيس سعيد، إلا أن هيئة الانتخابات رفضت ملف ترشحها، ما يزيد من تعقيد القضية في ظل توترات سياسية بين الطرفين.
وتواجه موسى، أيضًا، ملاحقات في قضايا أخرى، أبرزها قضية رفعها ضدها “هيئة الانتخابات” بتهمة نشر “معلومات مضللة” بشأن الانتخابات التشريعية لعام 2022 بعد أن أقدم الرئيس سعيد على تعديل النظام السياسي في 2021.
أعلن فريق الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أن قاضي التحقيق قرر إحالتها على القضاء وفق الفصل 72 من المجلة الجزائية، الذي ينص على عقوبة الإعدام، رغم تأكيدات سابقة من عميد قضاة التحقيق وخبير إعداد التقرير التكميلي ودائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ومحكمة التعقيب بعدم… pic.twitter.com/J63DCmOpas
— شبكة عليسة (@ElyssaTunisia) November 20, 2024
