السياسي – كشفت البرلمانية التونسية بسمة الهمامي عن مشروع جديدة يعده البرلمان لتجريم التطبيع مع إسرائيل، في وقت أعلن حزب التيار الشعبي عن “إضراب جماعي” عن الطعام، في خطوة رمزية للمطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة.
وقالت الهمامي: “هناك مبادرة جديدة يتبناها جل النواب وتتضمن تعديلا في أحد فصول المجلة الجزائية (قانون العقوبات) عبر إضافة فقرة تُجرم التطبيع. وسنعمل على مناقشتها قريبا. ونحن نؤكد مجددا أن التطبيع من الكيان الصهيوني خيانة عظمى”.
وكان الرئيس قيس سعيد دعا في وقت سابق إلى الاستعانة بالفصل ستين من قانون العقوبات لصياغة قانون جديد يجرم التطبيع مع دولة الاحتلال.
وينص الفصل المذكور على أنه “يعد خائناً ويعاقب بالإعدام كل تونسي حمل السلاح ضد البلاد التونسية في صفوف العدو، وكل تونسي اتصل بدولة أجنبية ليدفعها إلى القيام بأعمال عدوانية ضد البلاد التونسية أو ليوفر لها الوسائل لذلك بأي وجه كان، وكل تونسي يسلم إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها جنوداً تونسيين أو أراضي أو مدناً أو حصوناً أو منشآت أو مراكز أو مخازن أو ترسانات أو عتاداً أو ذخائر أو بواخر أو طائرات على ملك البلاد التونسية”.
من جانب آخر، أعلن حزب التيار الشعبي عن إضراب جماعي “رمزي” ليوم واحد، شارك فيه عشرات القياديين والنشطاء في الحزب “دعما لغزة في مواجهة الإبادة والحصار والتجويع”.
وقال المشاركون في الإضراب، في بيان نشرته البرلمانية السابقة مباركة البراهمي: “نتوجه برسالة لشعبنا في غزة ولكل أحرار العالم، ونؤكد فيها أن الجريمة في غزة وصلت مستوى غير مسبوق في التاريخ، حيث يُحاصر أكثر من مليوني إنسان أغلبهم من الأطفال والنساء والشيوخ، باتوا مهدّدين بالموت الجماعي نتيجة فقدان الغذاء والماء والدواء على مرأى ومسمع من العالم”.
وتابع البيان: “إننا إذ نقوم بهذا العمل الرمزي البسيط الذي نهدف من خلاله إلى إيصال رسالة للإنسانية جمعاء، نؤكد أن ما تعيشه غزة من إبادة جماعية تتحمل مسؤوليته الأنظمة العربية بالدرجة الأولى”.
كما دعا البيان الشعوب العربية إلى “رفع درجة الاحتجاج لإجبار الأنظمة العربية على اتخاذ خطوات ملموسة بالحد الأدنى وهي: فتح المعابر وإيصال المساعدات الغذائية والطبية والمالية لشعبنا في غزة، وقطع العلاقات مع العدو الصهيوني وغلق سفاراته في الوطن العربي والعالم الإسلامي، والعمل على إيصال المساعدات المالية للعائلات الفلسطينية التي باتت عاجزة عن شراء المواد النادرة أصلا نتيجة الغلاء وفقدان أي دخل للعائلات هناك”.