السياسي – قدّم تطبيق تيك توك، وشركة “بايتدانس” الصينية المالكة له، شكوى ضد الولايات المتحدة، الثلاثاء، معتبرين أن القانون الذي يفرض إنذارًا نهائيًا على منصة الفيديو الشهيرة ويهدد بحظرها في البلاد العام المقبل “غير دستوري”.
وأقر الكونغرس الأمريكي، في نهاية نيسان/أبريل، نصاً يلزم الشركة الصينية الأم ببيع تيك توك خلال 12 شهرا وإلا سيتم استبعاده من متاجر “أبل” و”غوغل” على الأراضي الأمريكية.
ويرى التطبيق وشخصيات عديدة ومنظمات غير حكومية أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأمريكي. ويستخدم تيك توك 170 مليون شخص في الولايات المتحدة.
وقال محامو الشركة في الشكوى المقدمة إلى محكمة فيدرالية في واشنطن: “للمرة الأولى في التاريخ، أصدر الكونغرس قانونًا يحظر منصة تعبير واحدة على مستوى البلاد بشكل دائم، ويمنع كل أمريكي من المشاركة في مجتمع عبر الإنترنت يضم أكثر من مليار شخص حول العالم”.
وحظي القانون بتأييد كبير من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وأقره مجلس الشيوخ بعدما وافق عليه مجلس النواب، ووقّعه الرئيس الأمريكي جو بايدن. وتعهد تيك توك بالطعن أمام القضاء في القانون الجديد.
وبموجب النص، سيتعين على الشركة الأم “بايتدانس” قطع علاقاتها بتيك توك وبيعه لمستثمرين غير صينيين في غضون 270 يوماً، قابلة للتمديد من قبل البيت الأبيض لمدة 90 يوماً، وإلا سيتم حظره في الولايات المتحدة.
