السياسي – كشفت رسالة مفتوحة وجهها موظفون في هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) إلى مدرائهم؛ عن حالة الاستياء والغضب بين الموظفين إزاء سياسة الهيئة تجاه الشأن الفلسطيني، وذلك بعد إلغاء الهيئة بث فيلم عن أطباء غزة، مشيرين إلى أن شخصا واحدا مرتبطا بصحيفة جويش كرونيكل المؤيدة لإسرائيل يتحكم بقرارات الهيئة.
وأعلنت بي بي سي في 20 حزيران/ يونيو الماضي إلغاء بث الفيلم الوثائقي “غزة: أطباء تحت الهجوم” الذي يتناول هجمات الاحتلال الإسرائيلي على مستشفيات غزة وهو ما ينتهك القانون الدولي، بزعم وجود “مخاوف بشأن مبدأ الحياد”.
وعلى إثر ذلك، أعلنت القناة الرابعة البريطانية أنها ستبث الفيلم يوم غد الأربعاء. وقالت القناة إنها تحققت مما أورده الفيلم ووجدت أن يتوافق مع معايير الأوفكوم (الهيئة المكلفة بالإشراف على البث التلفزيوني في بريطانيا).
والفيلم تم إعداده من قبل الصحفية راميتا نافالي، الحاصلة على جائزة إيمي مرتين، وكريم خان، المخرج الحاصل على جائزة إيمي مرتين أيضا، إلى جانب المحرر السابق في القناة الرابعة بن دي بير.
من جانبها، أفادت شركة “بيسمنت فيلمز” المنتجة للفيلم بأن الوثائقي حصل على تاريخ بث ست مرات على الأقل، وخضع لعملية تدقيق شاملة من قبل بي سي سي. واتهم مؤسس الشركة والمشرف على الفيلم، بن دي بير، في بيان، بي بي سي بعرقلة الصحافة وكتم الأصوات.
وبحسب صحيفة الديلي ميل، فإن أكثر من 300 صحفي في بي بي سي وخارجها وقعوا على الرسالة المفتوحة الموجهة للإدارة.
وبحسب ما جاء في نص الرسالة، فإنها “كُتبت من صحفيي بي بي سي، وتم توقيعها من مهنيين في صناعة الإعلام”.
وتعبر الرسالة عن “المخاوف تجاه القرارات التحريرية غير الشفافة والرقابة في بي بي سي في تغطية (قضية) إسرائيل/ فلسطين”.
وتضيف الرسالة: “نعتقد أن رفض بث الوثائقي “غزة: أطباء تحت النار” هو نقطة واحدة في سلسلة طويلة من القرارات المدفوعة بأجندة”، مضيفة أن القرار “يُظهر، مرة أخرى، أن بي بي سي لا تغطي بدون خوف أو محاباة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل”.
وتؤكد الرسالة أن قرار عدم بث الفيلم قد اتخذ رغم أن محتوى الفيلم “يتوافق مع قواعد بي بي سي وسياستها التحريرية”.
وتصف الرسالة قرار عدم بث الفيلم بأنه “قرار سياسي ولا يعكس العمل الصحفي في الفيلم”، مشيرة إلى بي بي سي “محكومة بالخوف من تصنيفها كناقدة للحكومة الإسرائيلية”.
وأضافت الرسالة: “لا نطلب أن تنحاز بي بي سي لأي طرف، نحن نطلب أن يُسمح لنا بالقيام بعملنا في تقديم الحقائق بشفافية وفي سياقها الصحيح”.
كما تحذر الرسالة التي كتبها موظفون في بي بي سي من أن “فشلنا سيؤثر على الجمهور. كمؤسسة نحن لا نقدم أي تحليل مهم حول تورط الحكومة البريطانية في الحرب على الفلسطينيين. لقد فشلنا في تناول مبيعات الأسلحة أو تبعاتها القانونية”، وهو الأمر الذي كشفه “المنافسون”.
وأكدت الرسالة أن تغطية بي بي سي في هذا السياق ليست عرَضية، بل إن “كثيرا من هذه التغطية “توصف بالعنصرية المعادية للفلسطينيين”.
وعبرت الرسالة عن مخاوفها نتيجة اعتماد بي بي سي على أحد الأشخاص الذين يرتبطون بصلة قوية بصحيفة جويش كرونيكل، “الوسيلة الإعلامية التي نشرت مرارا محتوى معاد للفلسطينيين وغالبا عنصري، لأن تكون له كلمة في القرارات التحريرية لبي بي سي تحت أي صفة، بما في ذلك القرار بعدم بث” الفيلم الأخير. وشددت الرسالة على أن “تضارب المصالح هذا؛ يسلط الضوء على المعايير المزدوجة” في بي بي سي.
وتشير الرسالة إلى روبي غيب، الذي يترأس لجنة المعايير التحريرية في بي بي سي إلى جانب عضوية مجلس الإدارة. وغيب قاد تحالفا لإنقاذ جريدة جويش كرونيكل اليهودية والمؤيدة لإسرائيل، من التصفية عام 2020، وكان غيب هو المدير الوحيد المسجل في الشركة المالكة للجريدة حتى آب/ أغسطس 2024، بحسب ما أورده موقع ميدل إيست آي في أيلول/ سبتمبر 2024.
وقالت الرسالة: “في بعض الحالات اتُهم موظفون بأن لهم أجندات بسبب نشرهم تقارير خبرية ناقدة للحكومة الإسرائيلية على حساباتهم في التواصل الاجتماعي، وفي المقابل، فإن غيب يبقى في موقع مؤثر مع قليل من الشفافية بشأن قراراته بالرغم من توجهاته الأيديولوجية المعروفة جيدا”. وقالت إن دور غيب في المنصبين “لا يمكن الدفاع عنه”.
وقالت الرسالة: منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أصبح واضحا بشكل متزايد لجمهورنا أن تغطية بي بي سي بشأن إسرائيل/ فلسطين لا ترقى لمعاييرنا التحريرية”. وأوضحت أن بي بي سي “فشلت في نقل الواقع وسياق الحرب على الفلسطينيين” في غزة والضفة الغربية، رغم وجود تقارير من جهات عديدة ذات مصداقية مثل منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة.
وعبرت الرسالة عن النظرة لبي بي سي بأنها “تقوم بحملة علاقات عامة للحكومة الإسرائيلية والجيش. هذا يجب أن يكون مدعاة للشعور بالعار الكبير والقلق من قبل الجميع في بي بي سي”.
ورغم “فشل” بي بي سي، إلا أن معدي الرسالة يرصدون تحولا كبيرا في توجهات الرأي العام في الأشهر الأخيرة، مشيرين إلى أنه مع “تصاعد الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين” أصبح الرأي العام والبرلمانيين في بريطانيا على بيّنة مما يجري.
وذكرت الرسالة أن “القرارات التحريرية لبي بي سي يبدو أنها تنفصل بشكل متزايد عن الواقع، لقد توصلنا لخلاصة بأن القرارات اتُخذت لتلائم الأجندة السياسية بدلا من خدمة حاجة الجمهور”.
وأشارت إلى أن “تغطية بي بي سي تبدو كأنها تقلل من أهمية الدور الإسرائيلي وتعزز من التصور النمطي بأن “إسرائيل أولا”، وهو ما ينال من مصداقيتنا”.
من جهتها، نقلت الديلي ميل على موقعها الالكتروني عن مصدر مطلع على الوضع في بي بي سي قوله: “الناس في المستوى الإشرافي وهم صحفيون متمرسون ويأخذون هذه القرارات بشكل يومي؛ يتم إلغاؤهم من قبل أشخاص يتظاهرون بأنهم صحفيون. هذا ثورة مفتوحة” في بي بي سي.
وقال المصدر: “المدراء أقروا الفيلم عدة مرات ثم تم تأجيله خمس مرات على الأقل، وأن الأمر ليس مرتبطا بتقرير جونستون” الذي يتعلق بالتحقيق في فيلم آخر سحبته بي بي سي عن أطفال غزة في شباط/ فبراير الماضي.
ويضيف المصدر: “لقد قالوا إنه (الفيلم) مهم، ويمثل العمل الصحفي الذي يهم المصلحة العامة (..) بعد هذا التأجيل المتكرر لأكثر من ستة أسابيع، اعتذروا وقالوا: آسفون، هذا بسبب تقرير جونستون”.
ومن بين الموقعين على الرسالة، أكثر من 40 شخصا من “BBC Eye”، وهم ممن تابعوا إنتاج الفيلم.
ويرصد الفيلم تدمير أو استهداف جميع المستشفيات الرئيسة في غزة، والبالغ عددها 36 مستشفى. ويتضمن مقابلات مع أطباء من غزة للإدلاء بشهاداتهم، وتوثيقا للدمار في المستشفيات، إضافة إلى ما يتعرض له الأطباء والعاملون الصحيون من قتل وسجن وتعذيب.
من جهتها، أعلنت شبكة (Zeteo) التي أسسها الإعلامي مهدي حسن، أنها استحوذت على حقوق نشر الفيلم. وقالت الشبكة إنها ستتولى نشر الفيلم دوليا لمشتركيها عبر الإنترنت خارج بريطانيا، بعد تراجع بي بي سي عن عرضه.
وكان أكثر من 600 العاملين في صناعة الأفلام، بينهم حائزون على جائزة الأوسكار، قد وقعوا على عريضة في أيار/ مايو الماضي ينتقدون فيها قرار بي بي سي تأجيل عرض الفيلم، واتهموها بفرض الرقابة على الصوت الفلسطيني.
