جلسة عاصفة بالكنيست – احتجاجات وطرد نواب ومقاطعات لكلمة نتنياهو – شاهد

السياسي – استهل الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي دورته الشتوية، الاثنين، بجلسة عاصفة تضمنت احتجاجات لنواب معارضين وإخراج عدد منهم بالقوة من قبل الأمن، كما شهدت ملاسنات بين برلمانيين ومقاطعة كلمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عدة مرات.
وافتتح رئيس الكنيست أمير أوحانا الدورة الشتوية بهجوم على النظام القضائي، قوبل باحتجاجات كبيرة من المعارضة، وفق صحيفة “معاريف” العبرية.
وقال أوحانا في كلمته: “إن دوس الكنيست من قبل الجهاز القضائي يُعدّ ضربة قاسية للديمقراطية الإسرائيلية، فنحن المسؤولون المنتخبون لا يُلغَون، بل السيادة تعود للجمهور الذي ذهب إلى صناديق الاقتراع”.
وتشوب العلاقات بين المحكمة العليا والحكومة الإسرائيلية الحالية كثير من التوتر إثر محاولة الحكومة الحد من صلاحيات القضاء الإسرائيلي.


ويلغي الجهاز القضائي في بعض الأحيان قرارات وقوانين يسنها الكنيست ولذلك فان أحزاب الحكومة تعتبر أن القضاء يدوس على قرارات ممثلي الشعب في الكنيست.
وأضاف أوحانا بكلمته: “هذا ليس صراعي الشخصي. من واجبي العلني كرئيس للكنيست أن أحذر الجمهور بأنه قد تآكلت بطاقة الاقتراع، إنه (الجمهور) يفقد سلطته بسبب سلوك النظام القضائي. تحتاج إسرائيل لنظام قانوني يمكن للجمهور كله أن يثق به”.
وتابع: “أولئك الذين يضرون بالكنيست هم أولئك الذين يلغون قوانينه، أولئك الذين يأخذون سلطاته بأيديهم، أولئك الذين يصادرون سلطة الجمهور في تقرير القرارات التي سيتم اتخاذها ومن سيتخذها”.
هذه التصريحات كانت بمثابة مؤشر على عودة الحكومة إلى ما تسمى مشاريع الإصلاح القضائي التي فجرت احتجاجات واسعة في إسرائيل في الأشهر الأولى من العام 2023 قبل اندلاع حرب الإبادة على غزة منذ عامين.
وخلال الجلسة أيضا، رفض رئيس الكنيست أمير أوحانا، مناداة رئيس المحكمة العليا إسحاق عميت بصفته، واكتفى فقط بمناداته باسمه، وقال إنه “قاضي”، وفق “معاريف”.
وقالت معاريف: “بدأت عاصفة في الجلسة العامة بعد أن وصف رئيس الكنيست، رئيس المحكمة العليا إسحاق عميت بأنه قاضي، بدون لقب رئيس المحكمة، فبدأ أعضاء الكنيست المعارضون احتجاجات مطالبين أوحانا بتسمية عميت رئيسا للمحكمة العليا”.
ويرفض وزير العدل الاسرائيلي ياريف ليفين الاعتراف بعميت رئيسا للمحكمة العليا وهو الموقف الذي يتبناه رئيس الكنيست وعدد كبير من وزراء الحكومة.
وحضر عميت الجلسة الافتتاحية للدورة الشتوية حيث توجه له الرئيس الاسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ولاحقا زعيم المعارضة يائير لبيد بقولهما في خطاباتهما ” مرحب بك رئيس المحكمة العليا إسحاق عميت في الكنيست”.
كلمة أوحانا واستهدافه للسلطة القضائية وعميت، لم ترق إلى الكثير من نواب المعارضة الذين اعترضوا على الكلمة وقاموا بمقاطعتها أكثر من مرة، فأمر بطرد عدد منهم وإخراجهم بالقوة وجرى ذلك بالفعل، وفق صحيفة “معاريف”.
كما شوهد حراس الكنيست وهم يخرجون بالقوة عضو الكنيست من حزب “هناك مستقبل” المعارض غلعاد كاريف من الجلسة، وفق مقاطع مصورة تداولتها صحف عبرية.
وردا على تعامل رئيس الكنيست مع رئيس المحكمة العليا، فقد وصفه زعيم المعارضة يائير لبيد بـ”رئيس نصف الكنيست” في إشارة إلى أنه يمثل أحزاب الحكومة فقط.
كما وصف لبيد حكومة نتنياهو بـ”المريضة” ودعا إلى استبدالها، مجددا الدعوة لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 وما قبلها وبعدها، وفق ما نقله إعلام عبري.
جدل ولغط وخلافات ومقاطعات بدت أيضا مع كلمة نتنياهو الذي قال: “إنه في الواقع إسحاق عميت هو رئيس المحكمة العليا – لكنني رئيس وزراء إسرائيل، هؤلاء هم الوزراء، هذا رئيس الكنيست وهؤلاء هم أعضاء الكنيست، هذه هي الحقيقة أيضا”.
وحاول نتنياهو الدفاع عن نفسه وتبرير تأخره في إبرام اتفاق بشأن وقف الحرب بغزة، قائلا: “مرارا وتكرارا نسمع ادعاء بأن هذه الصفقة كانت مطروحة على الطاولة قبل عام. على الرغم من عدم صحته”.
وزعم أنه لم يكن ممكنا التوصل لاتفاق “قبل ستة أشهر، ولا قبل عام، ولا عام ونصف، لم تكن حماس مستعدة في أي مرحلة من المراحل لهذا المخطط”.


وادعى في كلمته التي تمت مقاطعتها مرات عديدة من قبل نواب المعارضة: “لم يكن من الممكن التوصل إلى هذا الاتفاق في الماضي”.
وتابع: “لا أحد بحاجة إلى تذكيرنا بالمهمة المقدسة المتمثلة في إعادة (الأسرى)، نحن نعمل باستمرار لاستكمال هذه المهمة المقدسة”.
وخلال جلسة الكنيست، تحدث نتنياهو أيضا عن الحرب على غزة وعلى لبنان وإيران وقال موجها كلامه للمعارضة: “لو استسلمت لإملاءاتكم لكانت حماس وحزب الله و(بشار) الأسد وإيران قد صمدت على موقفهم”.
وأعرب نتنياهو في خطابه عن اعتقاده بأنه سيتم “تحقيق المزيد من اتفاقيات السلام مع دول المنطقة”.
والدورة الشتوية الحالية من الكنيست قد تكون الأخيرة، وذلك عقب حديث هيئة البث العبرية الرسمية، قبل أيام عن تخطيط نتنياهو لتقديم موعد الانتخابات العامة إلى يونيو/ حزيران 2026، بدلا من 3 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته.