أكدت الحكومة المغربية الخميس استعدادها للتحاور مع شباب “جيل زد 212″، بينما واصلت الحركة دعواتها لتصعيد الاحتجاجات والمطالبة باستقالة الحكومة. جاءت هذه التحركات تزامنا مع دعوات لإصلاح منظومتي الصحة والتعليم وتقارير رسمية عن التفاوت الاجتماعي، في وقت تعهدت فيه الحكومة بتسريع الإصلاحات ومعالجة جوانب العجز، وسط مطالب بتغطية صحية أوسع وتحديث للمناهج الدراسية.
في المقابل، أطلقت حركة “جيل زد 212” دعوة جديدة للتظاهر الخميس في عدة مدن، بعد تعليق الاحتجاجات ليومين “لتنظيم صفوفها وضمان فعالية أكبر”، وذلك قبيل خطاب الملك محمد السادس المنتظر في افتتاح البرلمان.
الحركة التي لا تزال تخفي هوية ممثليها، جددت مطلبها بـ”استقالة الحكومة”، مشيرة في وثيقة رسمية إلى استنادها على معطيات دستورية وتقارير رسمية للإصلاح في قطاعات الصحة والتعليم، حيث تظهر الفوارق الاجتماعية والمجالية مقارنة بالقطاع الخاص.
وتأسست الحركة على منصة ديسكورد في منتصف أيلول/سبتمبر بغرض مناقشة مشاكل التعليم والصحة، خاصة بعد وفاة ثماني نساء حوامل في مستشفى عمومي بأكادير. وتراوحت أعداد المشاركين في احتجاجاتها بين العشرات والمئات في مدن مختلفة.
وفي المجال الصحي، طالبت الحركة بمخطط استعجالي لتوظيف الأطباء والأطر الطبية، خصوصا في المناطق النائية، وتحديث المستشفيات وزيادة نسبة التعويض عن العلاج من 50 إلى 75 بالمئة.
وتفيد البيانات الرسمية بأن أكثر من 10 ملايين مغربي باتوا يستفيدون تدريجيا من التغطية الصحية المجانية منذ 2021، لكن مستوى التعويض يبقى منخفضا، خاصة أمام ارتفاع تكلفة العلاج في القطاع الخاص.
وردا على الانتقادات، أشار وزير الصحة أمين التهراوي في عدة مناسبات منذ بداية الأزمة، إلى انطلاق إصلاحات منذ 2022 شملت بناء وتحديث عدة مستشفيات، منها مستشفيان جامعيان سيبدآن العمل قبل نهاية العام، إضافة إلى افتتاح أربع كليات طب جديدة لسد النقص في الأطباء، لكنه أقر بأن هذه الإجراءات “ما تزال غير كافية”.
كما شملت مطالب الحركة تحديثا جذريا للمناهج الدراسية، تعزيز تدريب المدرسين، مكافحة الرشوة، تجريم الإثراء غير المشروع، والإفراج عن المعتقلين على خلفية التظاهرات السلمية.
