السياسي – وقّع حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت، الثلاثاء، إعلانًا مثيرًا للجدل صنّف فيه جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) “منظمات إرهابية أجنبية” داخل الولاية، في خطوة وُصفت بأنها أقرب إلى حملة سياسية معادية للمسلمين منها إلى سياسة مبنية على حقائق.
وبرّر أبوت خطوته باتهامات واسعة النطاق، مدّعيًا أن الإخوان و”كير” يسعيان لفرض الشريعة و”السيادة على العالم”، مضيفًا أن الجماعتين “تدعمان الإرهاب وتعملان على تقويض القوانين بالعنف والترهيب”.
لكن “كير”، وهي منظمة أمريكية معروفة تعمل في مجال الحقوق المدنية والدفاع عن الجاليات المسلمة، ردّت ببيان ناري، ساخرةً من “هوس أبوت” بالمنظمة، ومؤكدة أن إعلانه “عرض دعائي لا أساس له من الحقيقة أو القانون”. وأضافت أن الحاكم “اعتمد على نظريات مؤامرة متهاوية واقتباسات مختلقة”، معتبرةً أن أبوت يواصل “تغذية خطاب الكراهية ضد المسلمين بدل خدمة سكان تكساس”.
واللافت أن وزارة الخارجية الأمريكية لا تعتبر لا الإخوان ولا “كير” منظمات إرهابية، ما يضع خطوة أبوت في سياق سياسي بحت، خاصة أنها تتناقض مع السجل الرسمي للحكومة الفيدرالية.
ويمنح الإعلان الجديد الولاية صلاحيات تمنع الجماعتين وأي شخص أو مؤسسة مرتبطة بهما من شراء عقارات في تكساس، وهو ما وصفه أبوت بأنه خطوة لمنع “المتطرّفين” من التواجد في الولاية.
كما جاء التحرك بعد أن أعاد السيناتور الجمهوري تيد كروز طرح مشروع قانون فدرالي لتصنيف الإخوان “منظمة إرهابية” عقب حادثة بولدر في كولورادو، التي قال إن منفذها دعم الجماعة على منصّاته الشخصية.
ورغم أن جماعة الإخوان المسلمين تُعدّ منظمة اجتماعية ودينية عابرة للحدود، وتدير مؤسسات تقدّم خدمات طبية وتعليمية في عدة دول—بحسب مجلس العلاقات الخارجية— إلا أن أصل الجماعة ذاته لا يُعدّ إرهابيًا، وقد تبرّأت من العنف منذ سبعينيات القرن الماضي.
وقال مراقبون إن خطوة أبوت تبدو محاولة مكشوفة لتسجيل نقاط سياسية عبر استهداف المنظمات الإسلامية، خاصة أن الحكومة الفيدرالية نفسها لم تتبنَّ مثل هذه التصنيفات. ويرى هؤلاء أن قرار الحاكم يثير تساؤلات جدّية حول دوافعه وحدود سلطته في إصدار إجراءات من هذا النوع، في ظل غياب أي أساس قانوني أو واقعي يبرر هذا التصعيد.
