أظهر مقترح ميزانية “إسرائيل” للعام 2025، أنها ستدخل في خطة تقشف اقتصادي؛ بسبب العدوان العسكري المستمر على قطاع غزة وما سببه من “انكماش” في الاقتصاد الإسرائيلي.
وأوضح المقترح أن “إنفاق إسرائيل المباشر على الحرب الأطول في تاريخها والأكثر تكلفة، قد وصل لمبلغ 200 – 250 مليار شيكل”.
واستعرض، أمس الثلاثاء، وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، في مؤتمر صحفي، مقترحه لميزانية الدولة للعام المقبل في ظل استمرار الحرب على غزة.
وكان سموتريتش، قد جمّد المداولات حول الميزانية، لعدة أسابيع، وهاجم كبار الموظفين في وزارته وأقصاهم عن هذه المداولات.
وقال إن “كافة مخصصات التأمين الوطني ستُجمد، نحن في حرب”. وهو ما فسره الخبراء بأن “الخطة ستستهدف فئات المجتمع الضعيفة”.
بينما زعم سموتريتش: “جميعنا سننتصر معًا في الجبهة الاقتصادية. والجميع بصورة متساوية تحت العبء. سيكون هناك تجميد”.
وادعى سموتريتش بأن “العجز المالي في الميزانية سيكون أقل من التوقعات، وهي 6.6%، لأنه سيرتفع في الأشهر القريبة لكنه سينخفض مجددا ليصبح أقل من التوقعات في الربع الأخير من العام الحالي”.
وأضاف: “من الجائز جدا أن يكون هناك تصحيح نحو الأسفل للتوقعات، لكن هذا في إطار منطقي بسبب الحرب”.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه ليس واضحا في هذه الإثناء ما إذا كان سموتريتش قادرا على تمرير ميزانية العام 2025، كما أنه ليس واضحا ما إذا كان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، معني بذلك وما إذا كانت أحزاب الائتلاف توافق عليها.
ولا يستبعد خبراء اقتصاديون أن سموتريتش أدرك أن نتنياهو لا يعتزم تمرير الميزانية قريبا، ويعتزم دحرجة مسؤولية ذلك إلى رئيس الحكومة، ولذلك هو يستعرض الآن مقترحه للميزانية.
وتزامنًا مع الخلاف المتوقع بين نتنياهو ووزير ماليته، تبحث شركات التصنيف الائتماني خفض التدريج الائتماني لـ “إسرائيل”، ومن دون مصادقة سريعة على الميزانية تتزايد مخاطر خفض التدريج الائتماني مرة أخرى.
