السلاح حتى وإن سُمي سلاح مقاومة هو وسيلة لتحقيق هدف وطني وليس هدفاً بحد ذاته ، وأن يبقى الشعب دون سلاح ومسلحين أفضل من أن يبقى السلاح والمسلحين ويتم تدمير البلد وتهجير الشعب.
السلاح والمسلحون والمقاومة بشكل عام يمكن إعادة تشكيلهم ولكن إن تم تهجير الشعب سنخسر القضية ولن يعود للسلاح والمسلحين أي جدوى.
يجب التوقف عن الحديث عن (قدسية) السلاح ،ومع تحفظنا على مصطلح القدسية في القضايا الدنيوية،وإن كان لا بد من استعماله فقدسية الوطن والشعب أسمى من القدسية المزعومة لسلاح فشل في تحقيق المصلحة الوطنية.
قادة حماس في الخارج يكررون الحديث عن عدم التخلي عن السلاح وهم يعلمون أن ما تبقى من سلاح في القطاع لم يعد سلاح مقاومة لتحرير فلسطين ولا يستطيع صد العدوان أو حماية أهالي غزة ولا حتى حماية المقاتلين.
وهكذا فإن قيادة حماس في الخارج تستمر في تعظيم شأن المقاومة وسلاحها حتى تواصل جمع الأموال باسم المقاومة،وحتى تحافظ على حضورها في المشهد الفلسطيني والأقليمي حتى لو تم فناء غزة وأهلها وحديث الحية عن نقل سلاح المقاومة للضفة يؤكد ذلك. وفي نفس الوقت ما تبقى من قيادات في القطاع يتمسكون بالسلاح لأنهم يخشون من انتقام الشعب ولذا لن يتخلوا عن السلاح إلا اذا ضمنوا وجود سلطة قادرة على حمايتهم من غضب الشعب.
لا أحد طلب من حماس أن تستسلم للعدو أو تسلم له سلاحها بل طٌرحت عليهم مخارج مشرفة كعودة السلطة الفلسطينية للقطاع وتسليم كل الموضوع لها سواء تعلق الأمر بالسلطة أو المخطوفين الإسرائيليين او سلاح الفصائل ولكنها رفضت ذلك على لسان القيادي الحمساوي محمد نزال وغيره وإسرائيل أيضا رفضت،كما أقترح المصريون والعرب تواجد قوات عربية ودولية لحفظ الأمن واستلام ملف المخطوفين والسلاح ولكن حماس رفضت أيضا وهدد اسامه حمدان بأن الحركة ستتعامل مع هذه القوات كتعاملها مع جيش الاحتلال .
لذا فإن نهج حماس في التفاوض وما صدر عن خليل الحية اخيرا من تصريحات يؤكد أن الحركة خرجت عن السياق الوطني وما يعنيها أن تستمر بالسلطة في قطاع غزة حتى وإن كانت سلطة منزوعة السلاح وتعترف باسرائيل وبضمانة أمريكية،لأنه لن يكون هناك وقف للحرب إلا ضمن هذه الشروط.
فأين شروط حماس لوقف الحرب من التزامات اتفاق أوسلو (سيء السمعة) الذي أعاد ربع مليون فلسطيني لارض الوطن وأقام سلطة وطنية على كامل الضفة وغزة وفتح كل المعابر وبنى مطارا وحافظ على وحدة الأرض والشعب وعلى الهوية الوطنية؟.
