علق المتحدث الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني – فتح عبد الفتاح دولة على التصريحات المنسوبة إلى خالد مشعل، وما حملته من حديثٍ عن علاقات مباشرة مع الإدارة الأمريكية، وهدنة طويلة الأمد، وصيغ تتعلق بتخزين السلاح، تفرض أسئلة وطنية كبرى لا يجوز القفز عنها أو التعامل معها بخفة سياسية.
وقال دولة انه إذا كانت دماء أكثر من ربع مليون شهيد وجريح، وتدمير قطاع غزة بالكامل، وتشريد أهله، قد قدمت قربانًا لفتح قناة تواصل مباشرة مع الإدارة الأمريكية، فإننا نكون أمام إقرار خطير بأن ما جرى في السابع من تشرين الأول لم يكن إنجازًا، بل كارثة وطنية كبرى دفع شعبنا أثمانها الباهظة.
وإذا كان الهدف النهائي للسابع من تشرين الأول هو هدنة طويلة الأمد، وعلى ما هو أقل من نصف قطاع غزة الذي أُعيد احتلاله، فإن ذلك لا يمكن وصفه إلا بأنه استهتار فادح بدماء شعبنا وتضحياته، وإعلان صريح عن انقلاب سياسي جديد، لا على النظام السياسي هذه المرة فحسب، بل على المشروع الوطني الفلسطيني برمته، وعلى هدف الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
إن أي مسار سياسي لا ينطلق من وحدة القرار الوطني، ولا يستند إلى الشرعية الفلسطينية الممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، ولا يضع إنهاء الاحتلال هدفًا مركزيًا، إنما يتقاطع – بقصد أو بغير قصد – مع مشروع الاحتلال القائم على تفكيك القضية الفلسطينية، وفصل غزة عن الضفة، وتحويل الصراع إلى أزمة إنسانية مُدارة لا قضية تحرر وطني.
وتتساءل حركة فتح، ومعها قطاعات واسعة من شعبنا:
هل كان هذا هو هدف السابع من تشرين الأول؟
وهل يجوز، أخلاقيا ووطنيا، أن تُستبدل تضحيات شعبنا، وآلامه، ودمار وطنه، بتفاهمات منفردة، أو رهانات سياسية خارج الإجماع الوطني؟
إنّ حركة فتح تؤكد أن الطريق الوحيد لإنهاء العدوان، وإعادة الإعمار، وتحقيق الحرية، هو وحدة الموقف الفلسطيني، واستعادة المشروع الوطني الجامع، والتمسك بالشرعية، وببرنامج سياسي واضح يقود إلى إنهاء الاحتلال، لا إلى إدارته.
