السياسي – دعا “حزب الله”، الأربعاء، الحكومة اللبنانية إلى “الحزم ورفض الانزلاق المرفوض لتنفيذ شروط إسرائيل المذلة”، في وقت تهدد فيه تل أبيب بتوسيع العدوان حال عدم نزع سلاح الحزب.
جاء ذلك وفق بيان صادر عن كتلة “الوفاء للمقاومة” التي تمثل الحزب في البرلمان، وتلاه عضو الكتلة النائب رائد برو، خلال مؤتمر صحافي ببيروت.
واعتبر الحزب أن “الأولويّة الوطنية هي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للمناطق والمساحات التي لم ينسحب منها العدو حتى الآن، رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024”.
وأضاف: “على السلطة في لبنان أن تتصرف بحزم وتتجنب الانزلاق المرفوض إلى تنفيذ شروط يمليها العدو من أجل إذلال جيشنا وشعبنا ومواصلة انتهاك سيادتنا”.
وشدد البيان، على أن “من حق اللبنانيين مقاومة الاحتلال إذا استمر، وهو حق مشروع لا يحتاج إلى شرعنة”.
ويأتي بيان الحزب في توقيت حرج، إذ ترهن إسرائيل عدم شنها “هجوما واسعا” على لبنان، بقدرة حكومته وجيشه على نزع سلاح “حزب الله” قبل نهاية عام 2025، وهو الموعد الذي يحل بعد أيام قليلة.
وفي 5 أغسطس/ آب الماضي، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح بيد الدولة بما في ذلك عتاد “حزب الله”، وتكليف الجيش بوضع خطة لتنفيذ ذلك قبل نهاية 2025.
في المقابل رفض الأمين العام للحزب نعيم قاسم، هذا القرار مرارا معتبرا أنه يضعف لبنان، داعيا لانسحاب الجيش الإسرائيلي أولا.
وتستمر خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ سريانه في 27 نوفمبر 2024، وأحدثها الثلاثاء، إعلانها اغتيال 3 عناصر من “حزب الله” بقصف على قضاء صيدا (جنوب)، بينما نعى الجيش اللبناني أحد أفراده خلال القصف، نافيا أن يكون من الحزب.
ورأى بيان كتلة الحزب أن “استهداف المدنيين وأفراد الجيش اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي هو عدوان مدان وغير مبرر على الإطلاق”.
وشدد على مطالبة إسرائيل بتنفيذ التزامات وقف الأعمال العدائية “دون تباطؤ أو شروط”.
وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوان على لبنان بدأته في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحولته في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة.
ويوميا تخرق اتفاق وقف إطلاق النار منذ 27 نوفمبر 2024، ما أودى بحياة مئات اللبنانيين، كما تحتل 5 تلال استولت عليها بالحرب الأخيرة، ما يضاف لمناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.
(وكالات)
