السياسي – تبرأ الحزب الاتحادي الديمقراطي – الأصل في السودان، الإثنين، من أمين القطاع السياسي فيه، إبراهيم الميرغني، مؤكدا تجميد عضويته وعزله من منصبه، وذلك عقب ظهوره برفقة نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو «حميدتي» خلال زيارة الأخير لولاية كسلا، شرق السودان.
الحزب الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني، يشهد انقسامات بين الحسن وجعفر (أبنا محمد) حيث انضم الأول للاتفاق الإطاري الموقع في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بينما انضم الثاني (جعفر) القريب من القاهرة، لمجموعة الكتلة الديمقراطية، الرافضة للاتفاق والتي أعلنته رئيسا لها.
وتضم مجموعة الكتلة الديمقراطية، تنظيمات دعمت الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أبرزها حركتا «العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم وحركة «تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، بالإضافة إلى أحزاب وقادة عشائريين، بينهم ناظر قبائل الهدندوة محمد الأمين ترك.
زيارة «حميدتي»
وفي اليومين الماضيين، زار «حميدتي» الولاية حيث التقى أعضاء حكومة الولاية ومجموعة من زعماء العشائر، فيما جمعت بعض اللقطات المصورة «حميدتي» بالميرغني، خلال زيارته لمزار ديني للطائفة الختمية التابعة للحزب الاتحادي – الأصل، كما التقى عددا من أتباعه في الولاية.
وشرق السودان يعد من مناطق النفوذ التاريخي للحزب الاتحادي الديمقراطي -الأصل، حيث ظل يحظى بشعبية واسعة، رغم تأثرها خلال السنوات الأخيرة ببروز أحزاب أخرى والخلافات والانقسامات التي ما تزال تعصف بالحزب.
وينتظر أن ينعقد خلال الأيام المقبلة مؤتمر خاص بحل أزمة شرق السودان، والذي يأتي ضمن القضايا الخمس التي أجلها الاتفاق الإطاري للمرحلة النهائية من العملية السياسية، والتي تضم كذلك العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح العسكري، تفكيك النظام السابق وتعديل اتفاق السلام 2020.
«لا صلة للحزب بها»
ونوه الاتحادي ـ الأصل، في بيان أمس، أنه قام بتجميد عضوية الميرغني وعزله من منصب أمين القطاع السياسي وإحالته للتحقيق، مشددا على أن «الأنشطة التي يقوم بها إبراهيم لا صلة للحزب بها ولا تمثل مؤسساته التنظيمية ولا قراره السياسي».
وزاد: «إلحاق صفة أمين القطاع السياسي باسمه قد أضحت محض ادعاء» داعيا قواعد الحزب إلى أن «لا تلتفت للدعوات من جانب الميرغني» مؤكدا أنها خارجة على شرعية الحزب ومؤسساته.
وأكد مواصلة «الإجراءات التنظيمية» لحسم ما وصفه بـ «التفلت» حسب توجيهات رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني.
في المقابل، قال إبراهيم الميرغني في منشور على حسابه في فيسبوك، معلقا على بيان الحزب: «بينما نحن مشغولون بتهيئة القواعد في شرق السودان للمشاركة في العملية السياسية النهائية الجارية، لم تجد مجموعة السقوط غير إعادة نشر بيانها الذي تحاول من خلاله تجميد عضوية رئيس القطاع السياسي».
وأبدى شعوره بـ «التعاطف والحزن والرثاء لحال» من أسماها مجموعة «السقوط» في الحزب، مؤكدا أنهم «تخلفوا مُجبرين عن قطار الانتقال على قارعة محطة النسيان بينما تقدم الحزب الاتحادي ليحتل مقعده التاريخي بين القوى الوطنية السودانية انصياعاً لإرادة جماهيره وعزمها» على حد قوله.
وفي ظل انقسامات يعاني منها الحزب والذي يعد من أقدم الأحزاب السودانية، أعلنت مجموعة في داخله، في 25 يونيو/ حزيران الماضي، تعديلات داخل مؤسساته، من ضمنها تعيين إبراهيم الميرغني أميناً للقطاع السياسي، وقالت إن التعديلات تتم بتوجيه من رئيس الحزب، محمد عثمان الميرغني.
فيما رفضت مجموعات أخرى التعديلات، مؤكدة أنها «لم تتم بطريقة مؤسساتية».
وأشار بيان وقتها، صادرعن المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي – الأصل، الذي يعترف بالحسن الميرغني كنائب لرئيس الحزب، إلى ما وصفها بـ«الأزمة السياسية الحادة التي تمر بها البلاد» مبديا استياءه مما وصفها بحالة «الانقسامات والفتن في السودان»..
لاحقا أعلن الحسن انضمام الحزب للتنظيمات المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري مع العسكر، ضمنها الأمين السياسي للحزب، إبراهيم الميرغني، بينما رفضت مجموعة أخرى تعترف بشقيقه جعفر كنائب لرئيس الحزب، الانضمام للاتفاق.
وبعد تصاعد الخلافات بين نجليه، عاد مرشد الطريقة الختمية ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، محمد عثمان الميرغني، في 21 أغسطس/ آب الماضي، إلى البلاد، بعد 9 سنوات من الغياب. وكان الميرغني قد غادر السودان، بشكل مفاجئ في 25 سبتمبر/ أيلول من العام 2013، إلى المملكة المتحدة، حيث أعلن حزبه وقتها أنه سافر لإجراء فحوصات طبية، في وقت قال مقربون منه إنه سافر بسبب الصراعات داخل حزبه، وأنباء حول خلافات مع نظام الرئيس السابق عمر البشير، واستقالة الوزراء الاتحاديين في الحكومة وقتها.
وبعد فترة قصيرة قضاها في المملكة المتحدة سافر إلى القاهرة، في وقت استمرت الشراكة بين الاتحادي الأصل ونظام البشير، حتى سقوطه، على إثر الانتفاضة الشعبية في 11 أبريل/ نيسان 2019.
وعلى الرغم من تلك الشراكة، أعلن الميرغني وقتها تأييده للثورة السودانية، وبعدها دعم الحكومة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، مع أن حزبه لم يكن جزءاً من اتفاق الوثيقة الدستورية والفترة الانتقالية قبل انقلاب القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.
ومع أنه عاد إلى البلاد منذ شهرين، لم يظهر الميرغني الأب في مؤتمرات صحافية ولم يدل بتصريحات بارزة، في وقت توالت التساؤلات حول وضعه الصحي وإمكانية عودته للساحة السياسية.
في المقابل يعتقد مراقبون أن الميرغني، المقرب من القاهرة، عاد لتعزيز الاصطفاف إلى جانب الجيش، وهو الذي سبق وانخرط في شراكة مع النظام السابق، وهو الأمر الذي كان قد منح السلطة وقتها مصداقية سياسية كبيرة، كما ساهم في شق صفوف المعارضة وإضعافها.
