5 سبمتبر 2025
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تعبر عن استنكارها وادانتها بأشد العبارات لقرار وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على ثلاث من أبرز المؤسسات الحقوقية الفلسطينية: مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
الهيئة الدولية”حشد”: تري بأن هذا القرار يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان، ولإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ويأتي في إطار محاولات ممنهجة لإسكات صوت المنظمات الحقوقية ومنعها من مواصلة دورها في فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومتابعة المساءلة عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
الهيئة الدولية”حشد”: وفي الوقت الذي تتضامن فيه مع المؤسسات الحقوقية فانها تؤكد بأن استهداف المؤسسات الحقوقية جاء بسبب عملها في الرصد والتوثيق ومتابعة الجرائم الإسرائيلية مع المجتمع الدولي وباستخدام الآليات الدولية ، ما يجعل من القرار الأمريكي تقويضاً ممنهجاً لمسار العدالة الدولية، وانقلاباً على القيم والمبادئ التي يفترض أن تعاقب المجرمين لا الضحايا والمدافعين عنهم. كما أن فرض هذه العقوبات غير القانونية يعكس سياسة أميركية – إسرائيلية مشتركة تستهدف كافة القطاعات الفلسطينية، وتمتد إلى المنظمات الدولية، بما فيها وكالة الغوث (الأونروا)، مجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، في محاولة لاستبدال منظومة القانون الدولي الإنساني بمنطق شريعة الغاب، وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يجعل الإدارة الأميركية شريكاً مباشراً في الجرائم الإسرائيلية.
الهيئة الدولية”حشد”: تحذر من أن استخدام العقوبات والاتهامات الباطلة بالإرهاب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، يمثل ممارسة سياسية خطيرة تهدف إلى تشويه وتجريم العمل الحقوقي الفلسطيني ، وانتهاك صارخ لحرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير ، ومساس خطير بالحماية الدولية للمدافعين عن حقوق الإنسان و مبادئ سيادة القانون، وعليه، فإن الهيئة الدولية “حشد”:
١. تطالب الإدارة الأميركية بالتراجع الفوري عن سياسات الدعم لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ووقف العقوبات الجائرة بحق منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني .
٢. تطالب الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمجتمع الدولي بأسره إلى إدانة هذه الجريمة باعتبارها انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ودعم مسار المساءلة الدولية لمجرمي الحرب الإسرائيليين وشركائهم.
٣. تطالب احرار ودول العالم والامم المتحدة بضمان العمل علي الالتزام الجاد بالقانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والتحرك بجدية وحزم في مواجهة شريعة الغاب الأميركية – الإسرائيلية، وتشكيل تحالف دولي انساني لحماية منظمومة القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان والتدخل الحاسم لوقف الإبادة الجماعية والمجاعة وحماية الفلسطينيين وفرض العقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبتها وشركائها امام القضاء الدولي، وعدم السماح بمعاقبة الضحايا والمدافعين عن حقوقهم.
