الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تنظر بقلق شديد وخطورة بالغة لمواصلة الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الابادة الجماعية للشهر التاسع عشر علي التوالي في ظل عجز دولي فاضح ، والتي تسببت في استشهاد فقدان واعتقال وجرح قرابة ٢٠٠ الف شخص ، وتدمير ٨٨% من مباني ومنشأت القطاع، واذ تجدد تحذيرها من المجاعة الحادة المنتشرة في صفوف المواطنين في قطاع غزة والتي اودت بحياة ٥٧ طفل حتي الان ، واذ تؤكد بان كافة المعطيات تشير الى اقتراب الانهيار الكامل للأوضاع الإنسانية ومنظومة الخدمات الصحية والإنسانية جراء استمرار اغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية لليوم 66 علي التوالي، رغم كل المطالبات الدولية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية وفتح ممرات إنسانية، الا ان دولة الاحتلال الإسرائيلي وبدلا الاستجابة لهذه المطالبات والقيام بمسؤوليتها كشفت مؤخرًا عن تفاصيل جديدة تتعلق بخطة توزيع المساعدات الإنسانية في علي سكان غزة والتي تشمل إقامة ثلاث مراكز لتوزيع المساعدات في مدينة رفح التي جري السيطرة عليها بالكامل وافراغها من سكانها ، لتصبح اقرب الي معتقل كبير مقترح ان تديره شركات امنية امريكية بحراسة جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي سيقوم بتفتيش السكان النازحين قسرا وتحت ضغط الجوع للحصول علي بعض المساعدات المحدودة ما يسرع من عمليات النزوح القسري لسكان القطاع لمدينة رفح التي جري تدميرها وعزلها عن باقي مناطق القطاع في تغيير ديمغرافي وجغرافي يهدف الي تكريس السيطرة الكاملة على تدفق المساعدات لاحقا وتحجيم دور وكالة الأونروا وتعطيل عمل المنظمات الدولية الإنسانية والاهلية في خطوة تفتح الباب أمام عسكرة المساعدات وسياستها، والتحكم في عمل المؤسسات الدولية التي أعلنت رفضها الانخراط أو التعاون مع الآليات التي تسعى سلطات الاحتلال لفرضها، لما تنطوي عليه من انتهاكات جسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني لاسيما ميثاق اوسفير للعمل الإنساني ومبادئ الحياد والإنسانية.
وبحسب المعلومات المتوفرة، ناقش المجلس الوزاري الأمني المصغّر لدى الاحتلال بتاريخ 4 أيار/مايو 2025 خطة لتوسيع العدوان الإسرائيلي وتوزيع المساعدات الإنسانية في رفح، عبر مراكز تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي وتديرها شركات أمريكية، ووفقا الخطة سيتم احتلال القطاع والطلب من سكانه الجوعى التوجه القسري الي مدينة رفح للحصول على بعض المساعدات الانسانية التي تتحكم في انواعها وكميتها والفئات المستفيدة منها، ما يعني تكريس تسيس المساعدات الإنسانية وعرقلة ومنع عمل المنظمات الإغاثية والإنسانية ضمن سياسة جديدة لهندسة عمليات التجويع والاهلاك والابادة الجماعية والتهجير القسري لسكان القطاع.
تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد أوقفت بشكل كامل إدخال المساعدات الإنسانية (الغذاء والوقود والدواء والبضائع) إلى قطاع غزة منذ أوائل شهر آذار/مارس 2025 حتي الان ، الامر ادي الي انتشار المجاعة وتفاقم الوضع الإنساني جراء الندرة الحادة في المواد الأساسية، حيث يعاني 91% من سكان القطاع من انعدام الأمن الغذائي، فيما بات خطر المجاعة يهدد حياة أكثر من ٢ مليون، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وجرائم القتل والاستهداف اليومي للمدنيين وانهيار النظام الصحي، نتيجة منع وصول الوقود للمستشفيات، عدا عن ان الكميات المتبقية من الوقود لا تكفي سوا ليومين فقط وفقا لوزارة الصحة في غزة ، مما يهدد حياة آلاف المرضى والجرحى، ويشكّل امتدادًا لجريمة الحصار والتجويع الممنهج الابادة الجماعية.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” إذ تؤكد ادانتها ورفضها المطلق لمحاولات الاحتلال فرض وصايته على العمل الإنساني، واذ تحذر من خطورة المخطط الإسرائيلي الجديد لتوسيع العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة الذي سيؤدي لمقتل وجرح الالاف المدنيين وتعميق الكارثة الإنسانية وتعريض حياة مئات الالاف لخطر التهجير القسري والهلاك ، واذ تحذر من خطورة استمرار جريمة التجويع وتداعياتها الكارثية علي المدنيين التي تتطلب اعلان غزة منطقة مجاعة واتخاذ كل التدابير العاجلة لضمان حماية ارواح المرضى والجرحى وكبار السن والنساء والأطفال وسكان القطاع،
واذ تؤكد بان اعلان إسرائيل نيتها التحكم في المساعدات تحت اتهامات باطلة ذرائع مشكوك بها، تشكل سابقة خطيرة لتجريد العمل الإنساني من حياده واستقلاله، ومخالفة لقرارات الامم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، وانتهاك فاضح لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر على قوة الاحتلال استغلال الحاجات الإنسانية للمدنيين لتحقيق أهداف عسكرية أو سياسية، وفي الوقت الذي تعبّر عن تثمينها لمواقف كافة المكونات الشعبية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ودول العالم ولاسيما مواقف الامين العام للأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية الدولية التي رفضت الانخراط في هذه الخطة، التزامًا منها بمبادئها ورسالتها الأخلاقية والقانونية؛ فإنها تدعو :
الهيئة الدولية “حشد”: تدعو دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية، وممارسة ضغوط حقيقية ومتواصلة على سلطات الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية من أجل وقف العدوان وجريمة الإبادة الجماعية وفتح المعابر فورًا، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية، ومن خلال المؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية بما يضمن الوصول الآمن والعادل للمساعدات للمواطنين داخل مناطق سكناهم ، دون تدخل، أو شروط، او ابتزاز، او تسيس من طرف الاحتلال الإسرائيلي.
الهيئة الدولية “حشد”: تطالب احرار العالم الى تفعيل كافة التحركات السياسية والدبلوماسية والقانونية والشعبية للضغط لمنع توسيع العدوان الإسرائيلي وجرائم الابادة الجماعية وضمان تدفق المساعدات الانسانية والادوية والوقود لسكان غزة ، وتفعيل الجهود لعزل ومقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي وفرض العقوبات عليها ومحاسبة قادتها وشركائهم امام المحاكم الدولية.
