أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” اليوم تقريرها الحقوقي والتحليلي الشامل بمناسبة مرور عامين على حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023. ووصفت الهيئة العدوان بأنه “أكبر جريمة مستمرة في القرن الحادي والعشرين ومرتكز صريح للإبادة الجماعية الموثقة”، مؤكدة أن استراتيجية الاحتلال تهدف إلى تحويل القطاع إلى “منطقة غير قابلة للعيش” عبر التدمير الممنهج والحرمان القسري.
ويقدّم التقرير قراءة متكاملة للوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي في غزة بعد 735 يومًا من العدوان، مستندًا إلى بيانات ميدانية دقيقة، إحصاءات رسمية، وشهادات حية، مع تحليل قانوني وسياسي يسلط الضوء على حجم الكارثة الإنسانية وسياسات الإبادة ضد المدنيين والمرافق الحيوية، ودور الدول الثالثة في دعم استمرار الإبادة وتمكين الاحتلال.
وقد أظهرت النتائج الرئيسية للتقرير حصيلة الضحايا والدمار والخسائر التي لاحقت بسكان القطاع والتي يمكن إبراز بعض منها وفقا للتالي :
1. الخسائر البشرية والتطهير الديموغرافي:
بلغ إجمالي الضحايا من شهداء وجرحى ومفقودين قرابة 260 ألف فلسطيني.
استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني، بينهم 20 ألف طفل و12,500 امرأة، ما يؤكد أن 85% من الضحايا من الفئات المحمية، في نمط واضح من الإبادة الممنهجة.
نحو 170 ألف جريح، بينهم آلاف حالات البتر والشلل وفقدان البصر.
فقدان قرابة 15 ألف شخص تحت الركام وحالات اختفاء قسري.
أكثر من 6,700 معتقل تعرضوا للتعذيب والمعاملة القاسية.
تهجير قسري لما يقارب 2 مليون فلسطيني (85% من السكان)، مع تدمير 500,000 وحدة سكنية كليًا أو جزئيًا.
إسقاط أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات، بما يفوق وزن القنبلة النووية على هيروشيما بعشرات المرات.
2. إبادة البنية التحتية والمنظومات الحيوية:
تدمير 38 مستشفى، 670 مدرسة، 165 مؤسسة تعليمية، ما أدى إلى خروج 95% من المؤسسات التعليمية عن الخدمة وحرمان 785 ألف طالب من التعليم.
تدمير 835 مسجدًا، 3 كنائس، و40 مقبرة، مع اكتشاف 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.
تعطّل 94% من المستشفيات والمرافق الصحية، وتوقف أجهزة الغسيل الكلوي والتنفس وغرف العمليات.
3. المجاعة والكارثة الإنسانية:
أكثر من 90% من السكان يعانون انعدام الأمن الغذائي، فيما يقبع نحو 500 ألف شخص في حالة مجاعة. وأشار التقرير الي انخفاض حصة الفرد من المياه إلى أقل من 3 لترات يوميًا، وتوقف شبه كامل للإنتاج الزراعي والصيد البحري.
ووفاة عشرة الآف من المرضى، بينهم 12,500 مريض سرطان معرضين للموت المباشر نتيجة منع العلاج.
استهداف 128 قافلة إغاثية أدى إلى استشهاد 760 عاملًا ومتطوعًا، وتعطيل مراكز التوزيع والمطابخ الإغاثية.
4. الانهيار الاقتصادي والاجتماعي:
تدمير 90% من البنية التحتية الاقتصادية والتجارية، مع خسائر تقدّر بنحو 49 مليار دولار.
ارتفاع البطالة إلى أكثر من 85%، وتفاقم الفقر المدقع والتفكك الأسري، وتدهور الصحة النفسية للأطفال والنساء والأيتام، حيث يعاني 85% من الأطفال من اضطرابات نفسية خطيرة.
التحليل القانوني والسياسي: نية الإبادة واضحة
أكد التقرير أن هذه الممارسات لا تمثل نتائج جانبية للحرب، بل هي نمط متكامل من “الإبادة الجماعية والتدمير المتعمد لبنية المجتمع المدني الفلسطيني”، وترتقي هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية وفق اتفاقية 1948.
وشدّدت “حشد” على أن نية الإبادة الجماعية واضحة من خلال الأفعال الممنهجة والتصريحات الصريحة للسلطات الإسرائيلية، محذرة من أن استمرار الإفلات من العقاب يعكس ضعف المنظومة الدولية وازدواجية المعايير. كما حمّل التقرير دولًا ثالثة مسؤولية التواطؤ عبر دعمها الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي، مما ساهم في استمرار الإبادة وتمكين الاحتلال.
توصيات عاجلة: العدالة بداية التعافي
أولاً: المستوى الإنساني والحقوقي
تثبيت وقف شامل للإبادة دون شروط ورفع الحصار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والمعدات الثقيلة.
توفير الحماية الدولية للمدنيين، وحماية الكوادر الطبية والإغاثية والصحفيين، وإجلاء الجرحى والمرضى للعلاج خارج غزة.
ثانياً: المستوى القانوني والسياسي
إحالة قادة الاحتلال للمحكمة الجنائية الدولية فورًا، وتفعيل الولاية القضائية العالمية لملاحقة المتورطين، وتسريع البت في قضية الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية لضمان المحاسبة.
وقف جميع صفقات السلاح مع الاحتلال ومحاسبة الدول الممولة.
تعزيز العقوبات الدولية والمقاطعة الشعبية (BDS).
تفعيل حركة تضامن عالمية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.
ثالثاً: التعافي وإعادة الإعمار
عقد مؤتمر لإعادة الإعمار برعاية مصر والأمم المتحدة، وضمان التمويل الدولي وتحديد آليات عملية لإعادة الإعمار، والإسراع بإدخال البيوت المؤقتة.
إعادة بناء القطاع الصحي والتعليمي والاقتصادي وفق رؤية وطنية مستدامة.
الاتفاق على إدارة المرحلة الانتقالية وشمول لجنة الإسناد والحوكمة لحين استعادة الوحدة الوطنية، ووضع برنامج واستراتيجية وطنية موحدة لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية.
وشدد تقرير “حشد” على أن العودة إلى الحياة الطبيعية في غزة مرتبطة مباشرة بإنهاء العدوان الإسرائيلي، تثبيت وقف إطلاق النار، ضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، عقد مؤتمر إعادة الإعمار والتعافي، وتعزيز مسار العدالة والمساءلة والتضامن الدولي، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
