تعرب الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) عن إدانتها الشديدة لقرار رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، معتبرةً أن هذا القرار يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ويكرس واقع الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
إن سياسة الاحتلال الإسرائيلي باستخدام التجويع كأداة حرب، والتنصل المستمر من الالتزامات الإنسانية، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وخرقًا متكررًا للاتفاقيات الدولية. فقد منع الاحتلال إدخال الكرفانات رغم الاتفاق على 60 ألف وحدة، ولم يُدخل سوى 132 ألف خيمة من أصل 200 ألف مطلوبة، كما قيد عمليات إزالة الركام بإدخال 9 آليات فقط من أصل 500 مطلوبة، علاوة على منع دخول مواد البناء والمستلزمات الطبية الحيوية. كما لم يسمح الاحتلال إلا بإدخال 46.5% من كمية الوقود المتفق عليها، مع فرض حظر كامل على استيراد الوقود للقطاع التجاري.
إن هذه الإجراءات التعسفية تعكس سياسة العقاب الجماعي التي تهدف إلى خنق قطاع غزة اقتصاديًا وإنسانيًا، مما يفاقم الأوضاع الكارثية، لا سيما في ظل حلول شهر رمضان وانخفاض درجات الحرارة، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم معاناة السكان من الفقر والجوع، وارتفاع الأسعار، وانهيار الخدمات الأساسية، وانتشار الأوبئة. يذكر أن 80% من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.
تُرتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي هذه الجريمة في ظل غطاء من الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتنكر لاتفاق وقف إطلاق النار رغم كونها أحد الأطراف الضامنة له. وعليه، فإن الهيئة تطالب المجتمع الدولي والجهات الوسيطة بالتحرك العاجل للضغط على حكومة الاحتلال من أجل السماح الفوري بإدخال المساعدات الإنسانية، وضمان احترام قواعد القانون الدولي، وتوفير الاحتياجات الأساسية لضحايا هذه الجرائم، بالإضافة إلى العمل على تحويل وقف إطلاق النار إلى وقف دائم يمكّن المدنيين من استعادة حياتهم الطبيعية، ويمهد الطريق لإعادة الإعمار والتعافي في القطاعات المختلفة.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تؤكد على المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن جريمة منع دخول المساعدات، بسبب صمته المريب، الذي يرقى إلى مستوى التواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي، ما يسمح له بمواصلة انتهاكاته بحق الفلسطينيين، وفرض الحصار الخانق الذي حول غزة إلى سجن مفتوح يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة؛ وإذ تجدد استنكارها استغلال بعض التجار لهذا الوضع من خلال رفع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مبرر، وممارسة الاحتكار، مما يفاقم من معاناة المواطنين الذين يواجهون أصلًا ظروفًا إنسانية قاسية. إن هذه الممارسات تشكل تهديدًا إضافيًا لصمود الشعب الفلسطيني، وتستوجب تدخلًا عاجلًا من الحكومة في قطاع غزة لفرض رقابة صارمة على الأسعار، وضمان التوزيع العادل للمساعدات، والحد من أي ظواهر سلبية تُفاقم الأوضاع المعيشية؛ فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
الهيئة الدولية (حشد) تدعو الوسطاء والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التحرك الفوري للضغط على حكومة الاحتلال لضمان إدخال المساعدات الإنسانية، وفتح المعابر أمام تدفق الإمدادات الأساسية، ووقف سياسة التجويع الجماعي.
الهيئة الدولية (حشد) تطالب الجهات الحكومية والرقابية في قطاع غزة بتشديد الرقابة على الأسواق، ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين.
الهيئة الدولية (حشد) تحث التجار والموردين على تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية، والالتزام بتسعير عادل للسلع، بما يساهم في تعزيز صمود المواطنين بدلًا من استغلال معاناتهم لتحقيق مكاسب شخصية.
الهيئة الدولية (حشد) تطالب المجتمع الدولي بضرورة المضي قدمًا على نحو يضمن محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته الجسيمة، والعمل على إنهاء سياسة العقاب الجماعي التي تخالف أحكام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
