تدين الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد» بأشد العبارات استمرار الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، وتصاعد استهداف المدنيين والمنشآت الطبية والمؤسسات المدنية والمقدسات، بالتزامن مع تفاقم الكارثة الإنسانية والشتوية، واستمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات والوقود والمستلزمات الطبية ومعدات الإنقاذ والإيواء. وتؤكد الهيئة أن ما يجري يأتي في سياق استمرار جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وما يصاحبها من قتل وتدمير واسع النطاق، وحصار وتجويع وتهجير قسري، واستهداف ممنهج لمقومات الحياة، في ظل غياب إجراءات دولية فعالة لوقف هذه الجرائم وضمان حماية المدنيين وإنفاذ القانون الدولي.
وفي قطاع غزة، تواصلت عمليات القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة، شملت شمال مخيم البريج وشرق خان يونس وأحياء الزيتون والدرج والشيخ رضوان، واستهداف خيام النازحين ومحيط مدرسة موسى بن نصير، إلى جانب تفجير منزلي الدكتور إياد عبد الجواد والحاج أبو حسين الشنطي شرق مخيم المغازي، وتعمد استهداف المدنيين، الأمر الذي تسبب في ارتقاء 23 شهيداً وعشرات الإصابات، بينهم أطفال ونساء، وفق المعلومات الواردة عن التطورات الميدانية الأخيرة.
وفي جريمة بالغة الخطورة، استهدف الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، قسم الجراحة في مبنى الياسين بمجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، ما أسفر عن استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة أكثر من 30 آخرين، جراء القصف الإسرائيلي الذي طال المجمع الطبي. والشهداء هم: الطفل جهاد نعيم محمد أبو تيلخ (13 عاماً)، وخالد سليمان إبراهيم أبو عنزة (53 عاماً)، والدكتور رزق أحمد إبراهيم أبو شعيرة (52 عاماً)، ومراد توفيق محمود أبو ظريفة (45 عاماً)، وسيف غازي مسلم أبو حطب (28 عاماً)، ومحمد نافذ موسى أبو عواد (27 عاماً).
وتكتسب هذه الجريمة خطورة مضاعفة باستهداف منشأة طبية تؤدي دوراً محورياً في علاج الجرحى والمرضى، وبسقوط طفل وطبيب بين الشهداء، فضلاً عن الإصابات والأضرار التي طالت أقساماً طبية حيوية، بما يهدد قدرة المستشفى على مواصلة تقديم خدماته الصحية في ظل الانهيار المتواصل للمنظومة الطبية في قطاع غزة. إن المستشفيات والمنشآت الطبية والمرضى والجرحى والطواقم الصحية يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، ويحظر استهدافهم أو تعطيل وظائفهم الطبية، وتظل قواعد التمييز والتناسب والاحتياطات الواجبة ملزمة في جميع الأحوال. وترى الهيئة أن استهداف المرافق الطبية وتعطيل قدرتها على تقديم العلاج، في ظل التدمير الواسع للمنظومة الصحية، يشكل جزءاً من نمط الجرائم المتواصلة بحق الفلسطينيين للعام الرابع علي التوالي .
وبحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية الصادرة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بلغت الحصيلة التراكمية للعدوان 74,653 شهيداً و176,007 إصابات، فيما سجلت الوزارة منذ وقف إطلاق النار المعلن في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025، 1,622 شهيداً و5,878 إصابة، إضافة إلى انتشال 850 جثماناً. وهذه الأرقام تسبق التطورات الميدانية التي وقعت فجر 12 نوفمبر، الأمر الذي يستوجب تحديثها وفق البيانات الطبية الرسمية اللاحقة، مع عدم احتساب ضحايا مجمع ناصر ضمنها قبل صدور التحديث الرسمي.
وفي موازاة القتل والتدمير، تتفاقم الكارثة الإنسانية مع حلول الشتاء، حيث يعيش نحو 1.6مليون فلسطيني في خيام ومراكز إيواء ومساكن مؤقتة تفتقر إلى الحد الأدنى من الحماية، وسط إفادات عن غرق نحو 70 ألف خيمة بفعل الأمطار والسيول. وتضم خان يونس أكثر من 770 مخيماً للنازحين ونحو 2,100 مبنى متصدع وآيل للخطر، فيما تتزايد المخاطر على عشرات آلاف النازحين في المناطق المنخفضة. كما تجاوز إشغال مستشفى الشفاء 250% وفق الإفادات الطبية، في ظل نقص الأدوية والمستلزمات والقدرات التشغيلية، وتزايد الاحتياجات الصحية والإنسانية.
كما أن استمرار القيود على إدخال البيوت المتنقلة والوقود والغاز والآليات الثقيلة ومعدات الدفاع المدني والمضخات وصهاريج الشفط وقطع الغيار والأدوية ومستلزمات إصلاح البنية التحتية، يعطل الاستجابة الإنسانية ويزيد من مخاطر الموت والمرض وانهيار المباني وتوقف الخدمات الأساسية. إن منع وصول الاحتياجات الضرورية لبقاء السكان وإنقاذهم و يثير مسؤوليات قانونية جسيمة، بما في ذلك الالتزامات المترتبة على القوة القائمة بالاحتلال، وحظر العقاب الجماعي والتجويع والحرمان من مقومات الحياة، وهي ممارسات تتصل بالسياق الأوسع لجريمة الإبادة الجماعية وما يرافقها من فرض ظروف معيشية مدمرة على السكان الفلسطينيين.
وعلى صعيد الأسرى والمعتقلين، تعرب الهيئة عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الصحية للدكتور حسام أبو صفية، وما أوردته منظمة «أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل» بشأن تدهور وضعه الصحي والعراقيل أمام الفحص الطبي المستقل، فضلاً عن إفادتها باحتجاز 14 طبيباً فلسطينياً دون اتهام أو محاكمة، بعضهم منذ أكثر من عامين. وتطالب بالكشف عن مصير المعتقلين وأماكن احتجازهم، وضمان سلامتهم وحقوقهم القانونية والإنسانية، وتمكينهم من الرعاية الطبية المستقلة، والإفراج عن المحتجزين تعسفياً، ومحاسبة المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من العلاج.
وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة، تتواصل اعتداءات المستوطنين وسياسات الاستيطان والتهجير، بما يشمل اقتحام 305 مستوطنين المسجد الأقصى في يوم واحد وأداء طقوس داخل باحاته، وإغلاق برج اللقلق ستة أشهر للمرة الثانية، بعد إغلاق نادي أبناء القدس واقتحام مسرح الحكواتي، إلى جانب اقتحام بلدة أبو شخيدم وإصابة المصور الصحفي علاء بدارنة في قصرة. كما تتواصل المخططات لإقامة ميادين رماية في 31 موقعاً، وتصاعد الاعتداءات الاستيطانية الرعوية في طوباس ورام الله. ووفق بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، سُجلت 1,182 عملية إحراق، منها 809 طالت الممتلكات والمركبات والمنشآت و373 استهدفت الأراضي، في سياق يهدد الوجود الفلسطيني ومصادر رزقه وحقوقه في الأرض والمقدسات، ويعكس اتساع سياسات الاستيطان والتهجير والاعتداء على السكان وممتلكاتهم.
وترى الهيئة أن استمرار هذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ، رغم الادانة الدولية يكشف اتساع الفجوة بين المواقف المعلنة والالتزامات العملية. فالإدانات والتصريحات لا توفر الحماية للمدنيين ما لم تتحول إلى إجراءات ملموسة لوقف الجرائم والاعتداءات ورفع الحصار وضمان تدفق المساعدات ومحاسبة المسؤولين. مع ضرورة تمكين المؤسسات الفلسطينية والبلديات واللجنة الوطنية لإدارة غزة من أداء مسؤولياتها، وضمان الدور المركزي للأمم المتحدة ووكالاتها، وفي مقدمتها الأونروا، بما يحفظ وحدة المؤسسات الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره .
وإزاء ذلك، تطالب الهيئة الدولية «حشد» بما يلي:
1. *الوقف الفوري لجريمة الإبادة الجماعية والجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين:* في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، وحماية المستشفيات والمنشآت الطبية وسيارات الإسعاف والطواقم الصحية والمرضى والجرحى والمقدسات والمؤسسات المدنية، والتصدي للاستيطان والتهجير القسري واعتداءات وإرهاب المستوطنين.
2. *فتح المعابر وضمان التدفق الفوري والمنتظم للمساعدات الإنسانية:* وإدخال الغذاء والمياه والأدوية والوقود والغاز والخيام والبيوت المتنقلة ومعدات الإنقاذ والآليات الثقيلة وقطع الغيار ومستلزمات إصلاح البنية التحتية، والتحقق المستقل من حقيقة وصول المساعدات المعلن عنها وكفايتها وتوزيعها، وإنهاء القيود التي تحول دون إنقاذ الأرواح وتوفير مقومات الحياة.
3. *حماية المنظومة الصحية والمرضى والمعتقلين والفئات الأكثر هشاشة:* عبر ضمان استمرارية خدمات العناية والجراحة، وإجراء تحقيق مستقل في استهداف مجمع ناصر الطبي، وتوفير الفحص الطبي المستقل للدكتور حسام أبو صفية، والإفراج عن الأطباء والمعتقلين المحتجزين تعسفياً، والكشف عن مصير جميع المعتقلين وضمان حقوقهم، ومحاسبة المسؤولين عن التعذيب والحرمان من العلاج.
4. *تمكين المؤسسات الفلسطينية من إدارة الاستجابة والتعافي وصولاً إلى إعادة الإعمار:* ودعم البلديات واللجنة الوطنية لإدارة غزة، وتوفير الموارد والإمكانات اللازمة لعملها، وضمان احترام وحدة المؤسسات الفلسطينية، ودعم الولاية الأممية للأونروا واستمرار دورها الإنساني والقانوني.
5. *تفعيل المساءلة والعدالة الدولية دون انتقائية أو إبطاء:* من خلال دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الدولية والآليات الأممية ذات الصلة، وتفعيل الولاية القضائية العالمية وملاحقة المسؤولين عن الجرائم الدولية، وحفظ الأدلة وحماية الشهود والضحايا، واتخاذ تدابير وعقوبات فعالة بحق دولة الاحتلال لإجبارها على وقف جرائمها وانتهاكاتها واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وتنفيذ التدابير والأوامر القضائية الدولية ذات الصلة.
وتوجه الهيئة نداءً عاجلاً إلى الشعوب الحرة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، والنقابات والاتحادات، والجامعات والقوى السياسية، والهيئات الدينية والإعلامية، وحركات التضامن وأحرار العالم، لتصعيد التحرك الإنساني والحقوقي والسياسي والشعبي للضغط على الحكومات والبرلمانات، وتنظيم فعاليات التضامن كن احل وقف جريمة الإبادة الجماعية والجرائم الإسرائيلية، وحماية المدنيين .