أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، ومقرها بنغازي، أمس الأربعاء، حظر دخول المواطنين الإيرانيين والأفغان إلى الأراضي الليبية عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، مع تكليف وزارة الداخلية بتنفيذ القرار وترحيل من يحملون الجنسيتين دون إقامات سارية، في خطوة توسع القيود المفروضة على دخول الأجانب إلى مناطق سيطرة الحكومة في شرق البلاد.
وأوضحت الحكومة برئاسة أسامة حماد أن القرار يشمل جميع المنافذ الحدودية، مع بدء تنفيذه فور صدوره وتعميم التعليمات على الجهات المختصة، بينما خلا البيان من توضيح الأسباب التي دفعت السلطات إلى اتخاذ هذه الخطوة.
ويستثني القرار أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأفراد أسرهم المشمولين بالامتيازات الدبلوماسية، إضافة إلى العاملين في قطاعات التعليم والصحة ممن يحملون الموافقات اللازمة وعقود العمل المعتمدة من الجهات المختصة.
“رويترز”