السياسي – صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بالإجماع، اليوم الإثنين، على إغلاق إذاعة جيش الاحتلال. بينما قال بنيامين نتنياهو إنه “توجد اقتراحات متكررة لإلغاء إذاعة الجيش أو خصخصتها، وأنا منفتح حيال جميع هذه الاقتراحات وأؤمن بالمنافسة. وقد حان الوقت لذلك”.
وبرر نتنياهو، قرار الإغلاق، بالقول إن “إذاعة عسكرية تبث بإذن الجيش، موجودة في كوريا الشمالية وعدة دول أخرى ونحن طبعا لا نريد أن نكون معدودين عليها”.
من جانبه، صرح وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، بأن “واقعا تعمل فيه في إسرائيل محطة إذاعة لصالح جميع مواطني الدولة، هي شذوذ ليس موجودا في دول ديمقراطية”.
وتابع كاتس؛ وهو صاحب اقتراح إغلاق إذاعة الجيش، “وهذا الشذوذ يلحق صعوبة جوهرية بالجيش الإسرائيلي ينبع من ضلوع الجيش الإسرائيلي رغما عنه في الخطاب السياسي”.
وزعم أن إذاعة جيش الاحتلال “تتناول مضامين سياسية يضر بالجيش وجنوده ووحدته”.
وأوضح: “عندما قررت الحكومة الإسرائيلية إقامة محطة بث عسكرية كان الهدف أن تشكل فمًا وأذنًا للجنود وعائلاتهم، وعمليًا تحولت المحطة خلال السنين لمنبر تتعالى فيه آراء وكثير منها تهاجم الجيش وجنوده، وتبث مضامين سياسية ومثيرة للانقسام”.
وبيّن: “إذاعة الجيش الإسرائيلي أقيمت بموجب حالة طوارئ في العام 1950، ولمدة سنة واحدة، وأشار وزراء أمن ورؤساء أركان الجيش على مر السنين إلى الصعوبة الأخلاقية والبنيوية باستخدام وسيلة إعلام سياسية داخل الجيش”.
وطلب كاتس من رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، البدء في تطبيق فوري لإجراءات وقف عمل الإذاعة، ووقف تعيينات جميع الجنود النظاميين وفي الاحتياط في وحدة إذاعة الجيش.
ودعا وزير جيش الاحتلال، رئيس أركانه “زامير” إلى أن يتم إنهاء جميع هذه الإجراءات بحلول 15 شباط/ فبراير 2026، وإغلاق الإذاعة كليا بحلول 1 آذار/ مارس من ذات العام.
من جانبها، وصفت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميار، القرار بأنه “جزء من عملية شاملة لاستهداف البث العام في إسرائيل وتقييد حرية التعبير، والقرار ليس مدعوما بالحقائق والمهنية كما هو مطلوب”.
ونبهت “غالي بهاراف” إلى أن القرار “يثير شكًا أنه موبوء باعتبارات غير نزيهة، ودفع القرار يتناقض مع القانون”.
وفي السياق، أعلنت منظمة الصحافيين والصحافيات أن القرار “يشكل مسًا شديدًا ومحظورًا بحرية التعبير وحرية الصحافة”.
ووصفت قرار إغلاق إذاعة الجيش بأنه “قرار غير معقول، وغير تناسبي، ويمس بأسس الديمقراطية وحكم القانون عمومًا، ولا توجد أي صلاحية للحكومة باتخاذ أي إجراءات بشأن برامج المحطة”.
وذكرت: “هذا الموضوع ضمن المسؤولية الحصرية للكنيست لأن البرامج الإخبارية في إذاعة الجيش الإسرائيلي هي جزء لا يتجزأ من البث العام مثلما نص قانون هيئة البث وقرار المحكمة العليا”.
