السياسي – قللت مصادر قيادية من حركة «حماس» مما وصفته بـ«الفزاعة» التي تستخدمها إسرائيل بشأن سلاح الحركة، وضرورة نزعه، كأحد شروط الانتقال للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتطبيق باقي بنود تلك المرحلة.
وقالت المصادر إن ما تمتلكه الحركة في قطاع غزة، هي أسلحة خفيفة، ليس لها أي تأثير حقيقي أو يمكن أن تشكل خطراً حقيقياً على الاحتلال الإسرائيلي، وبالكاد تستخدم للتصدي لتلك القوات، ولا تصلح لتنفيذ هجمات كبيرة كما جرى في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وبينت المصادر أن ما تمتلكه عناصر الفصائل المسلحة هي أسلحة من طراز «كلاشنكوف» و «إم 16» وأسلحة خفيفة مماثلة، إلى جانب عدد محدود جداً من القذائف المضادة للدروع، وعبوات ناسفة، غالبيتها فردية، وليست كبيرة الحجم، فيما فقدت تقريباً كل ما تملك من صواريخ وقذائف هاون وغيرها، بعد استخدام غالبيتها العظمى خلال فترة العامين من الحرب، إلى جانب تدمير الاحتلال الإسرائيلي ذخائر عثر عليها.
وتقول المصادر إن إسرائيل تستخدم قضية السلاح بهدف عدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، والانتقال للمرحلة الثانية، بهدف الحفاظ على أهدافها الأمنية الاستراتيجية بعيدة المدى، التي تخدم بقاء قواتها داخل القطاع، تحديداً في المنطقة الواقعة شرق «الخط الأصفر» المشار إليه كخط انسحاب في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.
وحسب «القناة الثالثة عشرة» العبرية الإسرائيلية، فإن نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بهذه الإحصائية، التي تشير لوجود نحو 60 ألف قطعة كلاشنكوف، وأن ترمب صُدم بهذه الأرقام، وأكد على ضرورة نزع كل هذا السلاح قبل أي خطوة.
واعتبرت المصادر أن هذا الإصرار الإسرائيلي لمحاولة نزع كل الأسلحة لدى الفصائل الفلسطينية يهدف لتحويل غزة إلى منطقة مسالمة، ترفع الراية البيضاء، وتفريغها من كل مقومات الصمود والمقاومة التي على مدار عقود الاحتلال تمتاز غزة بها، وتتفوق فيها على جبهات أخرى، كما قالت، مضيفةً: «لن يحقق نتنياهو شيئاً من هذا القبيل، وكما فشل سابقاً، هو والعديد من قادة الاحتلال الإسرائيلي، فإنه سيفشل مرةً أخرى هو ومن سيحاول فعل ذلك».
وبشأن ما تبقى لدى «حماس» من أنفاق، قالت المصادر: «كل هذه القضايا قيد البحث والتفاوض، والحركة غير معنية بإعاقة الانتقال للمرحلة الثانية أو أي من بنودها، لكن لن يكون ذلك على حساب الثوابت الأساسية الفلسطينية».
