تسعى حركة حماس إلى دمج شرطتها البالغ عددهم 10 آلاف عنصر للعمل تحت مظلة لجنة غزة .
وفي أعقاب الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن حماس تعمل على دمج جميع هؤلاء الضباط في الحكومة الفلسطينية الجديدة التي ستُقام بدعم أمريكي.
في إطار المرحلة التالية من وقف إطلاق النار، ستتولى “لجنة إدارة غزة الوطنية”، زمام الحكم في قطاع غزة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من مناطق الخط الأصفر، شريطة أن تتخلى حماس عن سلاحها.
وفي رسالةٍ وُجهت إلى عناصر حركة حماس، حصلت عليها وكالة رويترز، حثت حكومة حماس نحو 40 ألف عنصر على التعاون مع اللجنة الوطنية، ووعدت في الوقت نفسه بالعمل على دمجهم في النظام الحكومي الجديد. ويشمل دمج عناصر حماس في الحكومة الجديدة أيضاً قوات الشرطة المسلحة، وفقاً لأربعة مصادر تحدثت إلى وكالة الأنباء.
استأنفت شرطة حماس عملها علنًا في قطاع غزة مع دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، ما أعاد الجدل الدولي حول طبيعة هذه القوة. فبينما تصنّفها إسرائيل كجهاز إرهابي مسلح وتبرر استهدافه، ترى أطراف دولية أنها تؤدي دورًا في حفظ النظام وتأمين توزيع المساعدات، رغم اتهامات بضلوعها في عمليات نهب واسعة.
من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستوافق على دمج عشرات الآلاف من عناصر حماس الذين اقتصر عملهم على الوظائف الإدارية في حكومة حماس. في الوقت نفسه، يشير موقف القيادة السياسية والجيش الإسرائيلي تجاه شرطة حماس إلى أن دمج عناصرها في الحكومة الجديدة أمرٌ مستبعد تماما.
وقال حازم قاسم، المتحدث باسم حماس، أن الحركة مستعدة لتسليم زمام السلطة في قطاع غزة إلى اللجنة المحلية فوراً.
وفيما يتعلق بدمج 40 ألف ناشط من حماس في النظام الجديد، قال قاسم: “لدينا ثقة تامة بأن اللجنة ستدرك أن وجود كوادر مؤهلة سيفيدها، ولن يمسّ بحقوق من عملوا في الحكومة السابقة”.
أفادت أربعة مصادر تحدثت إلى رويترز بأن حماس منفتحة على إعادة بناء المكاتب الحكومية من قبل لجنة إدارة غزة، فضلاً عن “إحالة بعض الموظفين إلى التقاعد”.
وفي الوقت نفسه، أشارت المصادر إلى أن “عمليات التسريح الجماعي ستشكل خطراً لحدوث فوضى”. وقال مسؤول في حماس إن رئيس اللجنة علي شعث لم يلتقِ بعد بشخصيات بارزة في حماس لمناقشة نقل السلطة في قطاع غزة.
