نقلت صحيفة الشرق الاوسط اللندينة عن مصادر من حركة «حماس»، اليوم السبت، أن الاخيرة سلمت صباحاً ردها إلى الوسطاء بشأن المقترح الذي قدم لها عبرهم من قبل المبعوث الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، حول وقف إطلاق نار يمتد لمدة 60 يوماً.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها في الحركة ان حماس أجرت اتصالات مكثفة وعقدت لقاءات مع قيادات من فصائل فلسطينية في قطر وخارجها من عواصم أخرى منها بيروت، بهدف تشكيل موقف فلسطيني موحد.
وبينت المصادر أن الرد يمكن أن يوصف بالنسبة لـ قيادة «حماس» والفصائل بأنه إيجابي، رغم أنه حمل بعض الملاحظات التي يجب أن تكون مقرونة به من أجل إنجاح تنفيذه، رغم كل السلبيات التي حملها المقترح بانحياز واضح للاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت المصادر إلى أن جميع الملاحظات التي تم إبداؤها على المقترح كانت بإجماع فصائلي، مرجحةً أن يتم القبول بها في حل كان هناك إرادة أميركية صادقة للضغط على إسرائيل.
ملاحظات حماس
وكشفت أن أحد الملاحظات في الرد تهدف إلى منع تسليم المختطفين الإسرائيليين على مدار يومين فقط في الأسبوع الأول كما تحددها ورقة ويتكوف، بل ستكون على مراحل كما جرى في الصفقة الماضية لضمان سريان الاتفاق كاملاً على مدار شهرين وهي المدة المحددة بـ 60 يوماً.
تصريحات حماس للاعلام الاسرائيلي
في يديعوت احرنوت قال مسؤول في الحركة انها غير قادرة على الرفض وغير قادرة على القبول:
وقال مصدر مقرب من حماس لموقع “يديعوت أحرونوت” الإخباري إن “كبار مسؤولي المنظمة يقولون إنه من الصعب عليهم الموافقة على اقتراح ويكتوف لإنهاء الحرب – أو عدم الموافقة عليه”.
وبحسب قوله، “إنهم يطالبون بتحسين بنود الخطة، والأهم بالنسبة لهم هو عودة الجيش الإسرائيلي إلى ما كان عليه قبل استئناف الحرب في مارس/آذار”.
وعلى عكس ما يتم تداوله في الصحافة السعودية، فإن حماس لم تقدم حتى الآن ردها الرسمي على المقترح”. كما أكد أن “هناك مطلبا بضمانة أميركية لوقف القتال كشرط للاتفاق”.
😢
حماس لن تشعر بالجوع ولن تستعجل المفاوضات…وهؤلاء يأكلون الطحين المختلط بالتراب. pic.twitter.com/BoVX8gPTlX— Ayman Khaled أيمن خالد (@aypress) May 31, 2025
حماس ترى افخاخ
حماس اعلنت امس أن قد يتم الرد بشكل إيجابي مع تقديم ملاحظات على المقترح. مشيرة الى إن المقترح يحمل الكثير من الأفخاخ والكثير من شروطه تعقد المشهد بالنسبة للفلسطينيين، وأن العديد من المعضلات كانت واضحة في نص ما قدم، ومن بين ذلك أنه لا يضع مدة الستين يوماً بشكل واضح ملزمة لاتفاق وقف إطلاق النار، ويضعها فضفاضة بدون إلزام إسرائيل بها أو حتى بتمديدها في حال نجاحها، وهذا يعني السماح لإسرائيل بشكل أوضح العودة لتنفيذ هجمات بغزة على الطريقة اللبنانية كلما أرادت ذلك، بعد اليوم السابع وهو الموعد المحدد لما تبقى من تسليم المختطفين، ثم استئناف الحرب بشكل كامل بعد الستين يوماً.
كما يحدد المقترح عدداً محدداً بدون أي معايير متفق عليها بشأن تبادل الأسرى، من خلال إطلاق سراح 125 أسيراً من المحكوميات المؤبدة والعالية فقط، وهو رقم لا يناسب عدد من سيفرج عنهم من الأحياء والقتلى الإسرائيليين، ولا يصل حتى إلى المعايير التي تم استخدامها في مرحلة وقف إطلاق النار السابقة.
وقالت المصادر حينها، إن قيادة حركة «حماس» بعد الإطلاع على صياغة المقترح، رأت فيه أنه يتبنى الرؤية الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، حتى فيما يتعلق بأثمان الإفراج عن المختطفين من الأحياء والأموات.
وأوضحت المصادر أن الصياغة لا تتحدث عن ضمانة واضحة لإنهاء الحرب، وتركت الأمر لمصير المفاوضات في حال تعثرها، وهو ما يعني أنها ستبقى بشكل أساسي بيد رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي بالأساس لا يريد إنهاء الحرب ويرفض الالتزام بأي اتفاق.
وبينت المصادر أن الصياغة لا تقدم أيضاً أي ضمانات بشأن انسحاب إسرائيل، وحتى استمرار دخول المساعدات، مشيرةً إلى أن بند المساعدات الإنسانية لا يشير أيضاً إلى تطبيق البروتوكول الإنساني المعتمد في الصفقة السابقة، بل يشترط إدخالها وفق تطورات مسار المفاوضات وتنفيذ الاتفاق، أي بدون إدخال كافة الاحتياجات وبدون إدخال المعدات الثقيلة لرفع الأنقاض وغيرها، ما يسمح لإسرائيل بإبقاء يدها العليا على هذا الملف الإنساني.
وأكدت مصادر سياسية إسرائيلية أن نص الاتفاق لا يحدد إنهاء الحرب، ولا خط الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، كما أنه لا يسمح بحرية إدخال المساعدات الإنسانية.
وتقول المصادر من «حماس» وفق صحيفة الشرق الاوسط إن المقترح يضع كل الاعتبارات الإسرائيلية وشروط حكومة نتنياهو لأي اتفاق، بينما لا يضمن للفلسطينيين شيئاً، ويريد من الحركة فقط أن تسلم الأسرى بدون مقابل واضح.
وينص الاتفاق الجديد على أن وقف إطلاق النار سيستمر لمدة 60 يوماً، على أن يضمن الرئيس الأميركي دونالد ترمب التزام الأطراف خلال الفترة المتفق عليها، وأن يتم إطلاق 5 مختطفين إسرائيليين و9 جثث في اليوم الأول، ومثلها في اليوم السابع.
ويشترط الاتفاق إدخال المساعدات الإنسانية من خلال اتفاق يتم التوافق عليه بين الجانبين، ويتم توزيعها فقط عبر قنوات متفق عليها مثل الأمم المتحدة والهلال الأحمر، ما يعني أنه لن يتم إدخال أي بضائع للقطاع الخاص.
