السياسي – مصادر في مكتب بنيامين نتنياهو، اكدت أن الخطة التي أقرها مجلس الوزراء بالإجماع هي احتلال كامل قطاع غزة، والسيطرة على باقي الأراضي، والبقاء فيه.
ونقلت القناة 12 عن المصدر قوله إن هذا “يمكن أن يحقق الهدفين: هزيمة حماس وإعادة الاسرى”، مضيفة أنه جرى إقرار مخطط أساسي لتوزيع المساعدات الإنسانية مستقبلًا دون وصولها إلى حماس.
وأضافت أن مايسمى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عارض توزيع المساعدات، وقال في النقاش: “لديهم ما يكفي من الطعام هناك، وعلينا قصف مخزونات حماس الغذائية”، ويردّ عليه رئيس أركان الجيش: “هذه الأفكار تُعرّضنا للخطر”.
ويذكر أن المجلس السياسي الأمني المصغر وافق بالإجماع على خطة توسيع نطاق عمل جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وزيادة تجنيد جنود الاحتياط، بينما وصرح مصدر سياسي في مكتب نتنياهو: “يشمل توسيع نطاق القتال الذي أقره المجلس احتلال مناطق في قطاع غزة والبقاء فيها، ونقل سكان غزة جنوبًا، وحرمان حماس من القدرة على توزيع المساعدات الإنسانية، وشن هجمات قوية ضد المنظمة الإرهابية”.
وأضاف المصدر نفسه أن “رئيس الوزراء نتنياهو قال خلال النقاش إن هذه خطة جيدة لأنها قادرة على تحقيق الهدفين، هزيمة حماس وعودة الاسرى”.
وأوضحت القناة أنه “تمت الموافقة مبدئيًا على طريقة إدخال المساعدات الإنسانية، من خلال صندوق دولي أمريكي، بهدف منع وصولها إلى حماس، بعد خلاف رئيس الأركان زامير مع القيادة السياسية بشأن توزيع المساعدات.. وهي خطة لن تدخل الخطة حيز التنفيذ فورًا، ولكن تمت الموافقة مبدئيًا بهدف استخدامها مستقبلًا”.
خلال المناقشة، صوّت الوزراء لصالح توزيع المساعدات الإنسانية المستقبلية على الشركات المدنية، لكن المدعو بن غفير عارضها قائلا: “لا أفهم لماذا نحتاج إلى تقديم مساعدات إنسانية لهم. لديهم ما يكفي من الطعام هناك. علينا قصف مخازن حماس الغذائية.”
ورد بن غفير: “يا رئيس الأركان، ليس علينا أي التزام قانوني بتزويدهم بالطعام. من تُقاتله لديه ما يكفي من الطعام، بينما قال نتنياهو لرئيس الأركان: “يُسمح للوزراء بقول أشياء تُناقض آراء الضباط”.
ورد رئيس الأركان زامير بدوره: “أنت لا تفهم ما تقوله. أنت تُعرّضنا جميعًا للخطر. هناك قانون دولي، ونحن مُلزمون به. لا يُمكننا تجويع القطاع، تصريحاتك خطيرة”.
وقال نتنياهو: “معذرةً، لكل وزير هنا أن يُعلن موقفه. يمكنك القول إنك لا توافق. إذا قال الوزراء ما يخالف القانون، فمن واجب المستشار القانوني توضيح القانون لهم”.
وحينها تدخل رئيس القضاة بالقول: “بموجب القانون، إسرائيل مُلزمة بإدخال المساعدات الإنسانية”، بينما قال سكرتير مجلس الوزراء: “لضمان النظام، لم يقترح أي وزير تجويعهم”.
وأكدت القناة أن العلاقات بين رئيس الأركان، والقيادة السياسية تشهد توترًا متزايدًا، بعد شهر ونصف فقط من توليه المنصب.
وقال زامير “لن يوزع جنود الجيش المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.. لستُ مستعدًا لسماع ذلك. سيُؤمّن الجنود المنطقة الإنسانية ويسمحون للمنظمات الدولية بتوزيعها دون وصولها إلى حماس – هذا ما سيحدث.. لن أُعرّض الجنود للخطر لتوزيع الماء والخبز على حشد من الناس المُحرّضين والجياع”.
ذكرت مصادر حضرت المناقشة أن رئيس الأركان “أثبت حقيقةً” و”لم يترك للقيادة السياسية حرية التصرف” في هذه القضية.
وحسب هذه المصادر، اختار زامير التعبير عن رأيه بأسلوب وصفه بعض الحاضرين بأنه “حازم” وآخرون بأنه “متحدي”.
وأضافت المصادر: “كان بإمكانه إيجاد صياغات أخرى، لكنه اختار ترسيم الحدود”.
