السياسي – شكلت استقالة رئيس محكمة العدل الدولية، اللبناني نواف سلام، بعد تكليفه بتشكيل حكومة في بلاده، خبرا سارا لنائبته القاضي الأوغندية جوليا سيبوتيندي، والتي انتقلت صلاحيات رئيس المحكمة إليها.
وكان لافتا أن سيبوتيندي هي الوحيدة إلى جانب قاض إسرائيلي من بين 15 قاضيا في المحكمة، صوتا لرفض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا العام الماضي.
ورغم أن جيش الاحتلال ارتكب إبادة جماعية على مرأى من العالم، وقتل عشرات آلاف المدنيين، إلا أن القاضي الأوغندية التي قدمت من دولة شهدت حرب تطهير عرقي قبل سنوات،رفضت إدانة الاحتلال.
وهذه هي المرة الثانية التي يصبح فيها منصب شاغر في تاريخ محكمة العدل الدولية، بعد وفاة الرئيس السابق همفري والدوك في عام 1981، حيث تولت نائبة الرئيس تامسين إلياس المنصب الأعلى في لاهاي.
وقال مايك بيكر، المسؤول القانوني السابق في محكمة العدل الدولية، إن القاضي سيبوتيندي ستتولى منصب الرئيس بنفس الطريقة حتى نهاية فترة ولاية سلام المقررة في عام 2027.
وبرغم ذلك، يتيح القانون الداخلي للمحكمة، بإجراء تصويت أو أي آلية أخرى يتوافق عليها أعضاء المحكمة لاختيار رئيس جديد بدلا من نواف سلام.
وقال بيكر، أستاذ القانون المساعد في كلية ترينيتي في دبلن، لصحيفة ذا ناشيونال: “هناك ما يكفي من الغموض بحيث إذا قرروا أنهم يريدون إجراء انتخابات جديدة داخل المحكمة لتعيين شخص جديد كرئيس ومن المحتمل أيضًا نائب رئيس جديد، أعتقد أنهم قادرون على فعل ذلك، لكن هذا لم يحدث من قبل”.
ومن شأن وصول الأوغندية سيبوتيندي إلى رئاسة محكمة العدل الدولية، المماطلة أكثر في النظرى بدعوى جنوب أفريقيا وغيرها من الدول ضد حرب الإبادة الجماعية التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وفي رأيها المدافع عن جرائم الاحتلال، كتبت القاضي سيبوتيندي أن إسرائيل اتخذت “إجراءات ملموسة” لتقديم المساعدات إلى غزة وأن محامي جنوب أفريقيا “لم يثبتوا” أي نية إبادة جماعية من جانب الجيش الإسرائيلي. وقالت إن النزاع “في الأساس والتاريخ سياسي” وليس من شأن القضاة في هولندا تسويته.
وأضافت أن أي نية إبادة جماعية “تنفيها” الهجمات التي تشنها إسرائيل على “أهداف عسكرية مشروعة”، والتحذيرات التي توجهها للمدنيين وجهودها لتقديم المساعدات.
وقالت بشكل صريح “إن الفحص الدقيق لسياسة الحرب الإسرائيلية والتصريحات الكاملة للمسؤولين الحكوميين المسؤولين يثبت غياب أي نية إبادة جماعية”.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت الاحتلال الإسرائيلي بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وبذل المزيد من الجهود لمساعدة المدنيين.
حينها أصدرت الحكومة الأوغندية بيانا، على لسان ممثلها لدى الأمم المتحدة، أدونيا إيباري، قالت فيه إن القاضية سيبوتيندي “لا تمثل البلاد”.
وكانت القاضية سيبوتيندي، أول امرأة أفريقية تشغل منصبًا في المحكمة، قد عارضت أيضًا رأيًا منفصلًا أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو 2024 والذي وجد أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني.
وقالت إن القضية ترقى إلى “تدقيق جنائي من جانب واحد لامتثال إسرائيل للقانون الدولي”. وقد نأت الحكومة الأوغندية بنفسها عن آرائها بشأن إسرائيل.
وباعتبارها رئيسة لمحكمة العدل الدولية، فإنها سوف ترأس جلسات الاستماع في قصر السلام، وسيكون لها صوت مرجح عندما يكون القضاة منقسمين بالتساوي.
