السياسي – قال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، حامد أحمد علي، اليوم الثلاثاء، إن بورصة دبي تعمل على توسيع إدراج القطاع الخاص وتعتزم تعزيز إمكانية وصول المؤسسات والشركات المملوكة لأفراد.
وأضاف علي: “التمكن من جذب القطاع الخاص إلى السوق محوري ونعتقد أن بوسعنا هذا”، مشيرا إلى “هذا هو ما ينفق هو وفريقه معظم وقتهم فيه”.
وجاء في بيانات لرفينيتيف أن دبي، المركز المالي في المنطقة، حققت نحو 8.5 مليار دولار في صورة عائدات من خمسة اكتتابات عامة في العام 2022.
وتعهدت حكومة دبي بإدراج عشر شركات مرتبطة بالدولة لتعزيز نشاط سوق الأسهم. وتم طرح أربعة للاكتتاب العام الماضي، وهي هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة إمباور لحلول الطاقة ومجموعة تيكوم المشغلة لمجمعات أعمال وشركة سالك لتحصيل رسوم الطرق.
وطُرحت شركة تعليم التابعة للقطاع الخاص والمتمتعة ببعض الدعم الحكومي للاكتتاب العام.
وقال حامد أحمد علي: “لدينا أربع (شركات) مما يعني أن هناك ست أخرى ستأتي حين تكون هذه الكيانات مستعدة للإعلان أو حين تكون الحكومة مستعدة للإعلان”. لكن علي لم يحدد جدولا زمنيا لهذا ورفض ذكر اسم هذه الشركات.
وأوضح علي أن سوق دبي المالي يعمل على تعزيز السيولة التي تمثل مصدر قلق رئيسيا للسوق وتعزيز المشاركة في السوق، عبر وسائل منها جلب “أموال ذات تركيز مؤسسي” و”مجموعة متنوعة من شركات الوساطة”.
وحين سئل عن مدى تأثير سعر اكتتاب العام الماضي على عمليات الإدراج المحتملة قي المستقبل، قال إن أداءها “جيد نسبيا، مقارنة بالأسواق الدولية، وهذا لأن أن هذه الشركات ما زالت تدفع أرباحا”.
وفيما يتعلق بمدى قدرتها على مواصلة التعهد بتوزيعات الأرباح في مناخ يشهد تزايدا لأسعار الفائدة، بين أنه لا يستطيع التحدث نيابة عن الشركات.
