دراسة لـ حشد: مراكز التوزيع في غزة تحت سيطرة أمريكية–إسرائيلية تهدد المدنيين

في مذكّرات إحاطة حشــــد مراكز التوزيع في غزة تحت سيطرة أمريكية–إسرائيلية تهدد المدنيين، وسياسة تدمير الأبراج تزيد معاناة النزوح بعد اكثر من 700 يوم من الإبادة

ارسلت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” بهذا النداء العاجل إلى: الأمين العام للأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، مجلس حقوق الإنسان، المفوض السامي لحقوق الإنسان، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، محكمة الجنايات الدولية، اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، جامعة الدول العربية، المقرر الخاص بالأراضي الفلسطينية، المقرر الخاص بالحالة الإنسانية، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة، المقرر الخاص المعني بالحصول على المياه والصرف الصحي، والصحافة العالمية؛ لوضعهم أمام صورة محدثة وموحّدة للانتهاكات الجسيمة الجارية في قطاع غزة.

أولاً: حشد تؤكّد حقائق “مصائد/كمائن الموت” في مراكز التوزيع الأمريكية–الإسرائيلية
تؤكّد حشد أن ما يُسمّى “مؤسسة غزة الخيرية (GHF)”، التي بدأت العمل في 27 أيار/مايو 2025 بغطاء إنساني مزعوم، حوّلت توزيع المساعدات إلى منظومة عسكرة وإذلال ممنهج تستدرج الجوعى وتعرّضهم لخطر مباشر، في تعارض صريح مع معايير الأمم المتحدة للعمل الإغاثي:

بنية تشغيلية مشبوهة: التعاقد مع شركات سبق ارتباطها بانتهاكات جسيمة مثل: Safe Reach Solutions (SRS)، Global Delivery Company (GDC)، وUG Solutions (ويشار إليها في بعض المراسلات بـ UC Solution) التي تؤمّن مواقع المساعدات.
غطاء أمريكي–إسرائيلي مباشر: إشراف وجوه استخباراتية/عسكرية بارزة، بينهم: عوديم عيلام (نائب مدير عمليات الموساد سابقاً)، يوسي كوبرفاسر (خبير استخباراتي واستراتيجي)، دورون أفيتال (قائد سابق في وحدة سييريت متكال)، ديفيد تسوي (مسؤول استخباراتي ميداني رفيع).
تجنيدٌ من أندية متطرفة: استقدام ≥40 من أصل 320 عاملاً لصالح UG Solutions من نادي Infidels MC، بأجور يومية 980 دولاراً للفرد، وكشف 10 عناصر أمن يديرون مواقع المساعدات تابعين لنادي درّاجات معادٍ للإسلام يُعرف بـ“الكفّار”.
أسماء بارزة مكشوفة: لاري جيه رود جاريت (انتقل من نائب رئيس Infidels MC إلى مسؤول الخدمات اللوجستية بالمراكز)، بيل سانت سبي (أمين صندوق وطني سابق بالعصابة وأصبح يقود فريق أمن)، ريتشارد تراكر لوفتون (عضو مؤسس سابق أصبح قائد فريق)، مع دور محوري لـ جوني “تاز” مولفورد في تجنيد عناصر من Infidels MC.
أساليب التشغيل الإجرامية في الميدان:

تموضع نقاط التسليم قرب مناطق حمراء خاضعة للسيطرة العسكرية، وفرض مسافة مشي لا تقل عن 6 كيلومترات للوصول.
تفتيش وتحقيقات أمنية موسّعة واستخدام تقنيات بصمة الوجه.
إهانات لفظية وترك المساعدات في فوضى تُقصي الأضعف وتمنع التوزيع العادل.
استهداف مباشر وممنهج بطلق ناري/قنص/قصف لطوابير المنتظرين.
الحصيلة داخل مراكز التوزيع: 2,465 شهيداً و17,948 جريحاً، إضافة إلى عشرات المعتقلين/المفقودين دون معلومات كافية.

تحذّر حشد من أن هذه المنظومة تُقنّن التجويع كسلاح حرب، وتحوّل الإغاثة إلى فخ أمني لاستدراج المدنيين، مع تهميش متعمّد للاحتياجات الطبية والفئات الأشد هشاشة.

ثانياً: حشد تحذّر من تفاقم الكارثة الإنسانية بعد أكثر من 700 يوم من الإبادة
ترصد حشد انهياراً شاملاً لمقومات الحياة بفعل الحصار والعدوان وأوامر الإخلاء القسري:

خسائر بشرية واعتقال
64,605 شهيداً و163,319 مصاباً منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
12,176 شهيداً و51,818 جريحاً منذ 18 آذار/مارس 2025.
6,600 معتقلاً في مواقع متعددة (بين مراكز التوزيع وعمليات الاجتياح).
411 شهيداً نتيجة التجويع وسوء التغذية (منهم 142 طفلاً).
فئات هشّة واحتياجات صحية عاجلة
104,000 من الحوامل والمرضعات يعانين من سوء تغذية ومخاطر صحية.
22,000 مريض بحاجة سفر للعلاج خارج القطاع؛ 12,500 مصاب بأمراض مزمنة بلا علاج؛ 5,200 طفل بحاجة إجلاء؛ 17,000 أنهوا إجراءات التحويل وينتظرون السفر؛ 3,000 بحاجة علاج عاجل خارجياً.
48,000 شخص من ذوي الإعاقة (ارتفعت النسبة إلى 30% بفعل الإصابات وبتر الأطراف).
تدمير ممنهج للمساكن والمرافق
330,500 وحدة سكنية متضررة؛ منها 102,067 مدمّرة كلياً.
34 مستشفى مدمّراً وبقاء 17 يعمل جزئياً؛ 828 مسجداً و3 كنائس مدمّرة كلياً؛ 225 مقراً حكومياً؛ 143 مدرسة/جامعة مدمّرة كلياً و366 جزئياً.
خلال أقل من أسبوع: تدمير 12 بناية (≥7 طوابق ≈ 500 شقة لكل بناية) (≈10,000 مشرّد)، وتدمير 120 بناية أقل من 7 طوابق (≈7,200 مشرّد)، وتضرّر 500 بناية جزئياً (≈30,000 بلا مأوى)، وتدمير 600 خيمة (≈6,000 مشرّد إضافي) مع 5 مساجد و6 مدارس إضافية—ما يعني ≈50,000 بلا مأوى خلال أسبوع واحد في مدينة غزة.
بيئة وصحة عامة وبنية تحتية
≈50 مليون طن متري من النفايات المتراكمة؛ اهتراء 125 ألف خيمة من أصل 135 ألف؛ تلوّث المياه الجوفية لانهيار شبكات الصرف؛ تلوّث الهواء بفعل القصف والوقود البديل.
تفشّي أمراض معدية وأوبئة جلدية “متحوّرة”؛ منع دخول المستلزمات الطبية لأكثر من 195 يوماً؛ تفاقم سوء التغذية.
تدمير >3 ملايين متر طولي من الطرق؛ 700 ألف متر من شبكات المياه و700 ألف من الصرف الصحي؛ 5,080 كم من شبكات الكهرباء والاتصالات.
تصنيف 84% من القطاع “مناطق حمراء” وحصر السكان ضمن ≈13% من المساحة دون مقومات حياة.
أزمات نقدية ومعيشية: ارتفاع أسعار ≈205%؛ عمولات سحب نقدي 51%؛ حرمان واسع من الرواتب؛ بطالة +60% فوق مستويات ما قبل الإبادة؛ انهيار التعليم لأكثر من 300 ألف طالب للسنة الثانية.
تحذّر حشد من أن استمرار هذه المؤشرات يعني تعميق المجاعة والمرض والفوضى والاقتلاع القسري، وتقويض أي فرص للتعافي الإنساني في المدى المنظور.

ثالثاً: حشد تدين تدمير الأبراج والعمارات السكنية كأداة للنزوح القسري
تدين حشد سياسة الاستهداف الممنهج للأبراج المكتظة، عبر قصف مباشر أو تفجير بعد أوامر إخلاء قصيرة (حتى 20 دقيقة)، وما يصاحبه من نشر خرائط تهديد:

استهداف برج السوسي وبرج الرؤيا وبرج مشتهى بعد أوامر إخلاء عاجلة، وتدمير مجمع أبراج الزهراء بالكامل (≈3,000 مقيم).
منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، أوامر إخلاء جماعية شملت أكثر من مليون من الشمال إلى الجنوب.
تداعيات عمرانية/سكانية (كما وردت في مذكّراتنا):

وفق الأوتشا: تضرّر ≈92% من المنازل (≈436,000 وحدة) ونزوح ≈90% من السكان.
وفق الإحصاء الفلسطيني: 297,000 وحدة متضرّرة جزئياً و87,000 مدمّرة كلياً.
وفق UNOSAT: 192,812 هيكلاً متضرّراً: 102,067 مدمّراً كلياً، 17,421 جسيم، 41,895 متوسط، 31,429 طفيف.
تقديرات أممية أخرى: ≈70% من المخزون السكني (≈370,000 وحدة) متضرّر، منها ≈79,000 مدمّرة كلياً؛ إزالة الركام بتكلفة ≈500–600 مليون دولار، وأفق إعادة بناء ≈80,000 منزل حتى 2040.
تؤكّد حشد أن هذا النمط يرمي إلى تفكيك البنية المجتمعية وفرض تغييرات ديموغرافية؛ وهو خرقٌ فاضحٌ للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حماية المدنيين.

اتفاقيات جنيف الرابعة (1949): تحظر الترحيل القسري وتدمير الممتلكات المدنية إلا لضرورة عسكرية قصوى.
نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية (1998): يجرّم التهجير القسري والاستهداف المتعمد للمدنيين والتدمير واسع النطاق كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
مبدأا التناسب والاحتياطات: التحذيرات القصيرة لا تكفي لحماية المدنيين ولا تُبرّر تدميراً كلياً لأبراج مكتظة.
تطالب حشد المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بما يلي:

فتح تحقيقات فورية وشفافة من المحكمة الجنائية الدولية ولجنة تقصّي الحقائق في جرائم مراكز التوزيع والتدمير الممنهج للأبراج والقتل بالتجويع، ومساءلة جميع المتورّطين من أفراد وكيانات وشركات وأندية متطرفة.
حماية المدنيين والنازحين وتأمين ممرات إنسانية آمنة وضمان وصول المساعدات الطبية والغذائية دون عوائق أو اشتراطات أمنية، ووقف استهداف أماكن الإيواء.
فرض تدابير وعقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال تجاه سياسات الإبادة والتجويع والتهجير القسري.
استعادة حياد العمل الإنساني ورفض عسكرة الإغاثة أو خصخصتها، وعدم التعاون مع شركات/كيانات أمنية متورطة.
خطة طوارئ لإزالة الركام وتمويل إعادة إعمار تدريجي يعيد تشغيل المرافق الصحية والتعليمية والخدمية الأساسية، مع ضمان تمويلٍ مستدام.
تدين حشد استمرار الصمت الدولي أو القبول الضمني بهذه السياسات، وتعتبره تواطؤاً مباشرًا مع جريمة إبادةٍ مستمرة، وخطراً بالغاً على النظام القانوني الدولي برمّته.