السياسي -متابعات
انطلقت امس الثلاثاء، في مختلف مدارس الإمارات الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي، وسط استعدادات مكثفة من إدارات المدارس والهيئات التعليمية لتوفير بيئة آمنة وهادئة للطلبة، وإجراءات رقابية مشددة لضمان انضباط ونزاهة العملية الامتحانية.
وتطبق وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية في الدولة إجراءات تأديبية وعقوبات رادعة بحق المخالفين لقواعد الامتحانات، من خلال فرق متخصصة للكشف عن أي محاولات انتهاكات، بدءاً من خصم جزء من الدرجة السلوكية، وصولاً إلى الحرمان من الاختبارات التعويضية.
ضوابط
وفقاً للضوابط التعليمية والتنظيمية المتبعة لدى الوزارة والجهات المعنية، يواجه الطالب الذي يُضبط في حالة غش للمرة الأولى، ما يلي:
خصم 12 درجة من درجات السلوك.
رصد درجة “صفر” في المادة الدراسية التي جرى الغش فيها.
الحرمان من دخول الاختبار التعويضي.
استدعاء ولي الأمر وإبلاغه رسمياً بالواقعة.
وفي حال تكرار المخالفة:
خصم 12 درجة إضافية من السلوك.
رصد درجة “صفر” في جميع المواد الدراسية.
الحرمان من جميع الاختبارات التعويضية.
استدعاء ولي الأمر مجدداً، مع تصعيد الإجراءات لضمان اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة.
إحالة الطالب إلى جهات تقويم السلوك.
استخدام الأجهزة الذكية
ووفقاً للوائح المعتمدة، يُحظر داخل قاعات الامتحان استخدام الأجهزة الذكية، مثل الهواتف والأجهزة اللوحية والساعات الذكية، أو أي أدوات مساعدة غير مصرح بها، وشددت وزارة التربية والتعليم على منع تسريب الأسئلة أو الأجوبة عبر مواقع التواصل ومختلف المنصات الإلكترونية، مؤكدة مراقبتها المستمرة لمواقع التواصل الاجتماعي عبر فرق متخصصة لكشف أي انتهاكات تؤثر على سلامة الاختبارات.
غرامة 200 ألف
وبحسب المرسوم الاتحادي رقم 33 لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات، يعاقب كل من يشارك في الغش أو التلاعب بالاختبارات، حتى وإن لم يكن طالباً، إذ تُطبق عقوبات قانونية صارمة للمتورطين من خارج منظومة الطلبة، وهي:
يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف درهم، كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية من غير الطلاب قبل أو أثناء أو بعد الاختبار، سواء ارتكبت داخل أو خالج قاعات ومراكز الامتحانات:
طباعة أو نشر أو ترويج أو نقل أو تسريب معلومات متعلقة بأسئلة أو إجابات أو محتوى الاختبار بأي وسيلة بقصد الغش أو الإخلال بنظام الاختيارات.
التعديل عمداً وبغير وجه حق في إجابة الطالب أو الدرجة الممنوحة له.
انتحال شخصية طالب بقصد أداء الاختبار بدلاً عنه.
يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف درهم، كل من اشترك أو ساهم من غير الطلاب كفاعل أصلي أو شريك بالتسبب بأي وسيلة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في البند الأول، مع علمه بذلك.
تحكم المحكمة في حال الإدانة بمصادرة الأشياء التي استعملت في واقعة الغش أو الإخلال بنظام الاختبارات أو كانت من شأنها أن تُستعمل فيها أو كانت محلاً لها، وللمحكمة أن تحكم بإغلاق المحل التجاري الذي وفر هذه الأدوات، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
للمحكمة أن تقضي بالخدمة المجتمعية مدة لا تزيد على 6 أشهر بدلاً عن العقوبة المنصوص عليها في البند الأول، أو أن تجمع مع عقوبة الغرامة تدبير الخدمة المجتمعية مدة لا تزيد على 3 أشهر.
