السياسي – بعد دقائق من تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، تم الكشف عن دعاوى قضائية ضد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي سيتولى منصب وزير الكفاءة الحكومية في الإدارة الجديدة.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن الدعاوى التي سيتم رفعها ستُشعل معركة قانونية تتعلق بأحد أهم الجوانب في أجندة الإدارة الأمريكية الجديدة.
ولفتت إلى أن هذا الأمر يتعلق بمستوى الشفافية الحكومية وسط شكوك حول إمكانية حدوث تضارب مصالح بين مصلحة ماسك الخاصة والمصلحة العامة للأمريكيين.
ومن المقرر أن تتولى وزارة الشفافية الحكومية، التي يقودها ماسك، تقديم المشورة للحكومة الأمريكية، وهو ما يرفضه مقدمو الشكاوى، التي تقول إن دور تلك الوزارة يخالف قانونا يعود لعام 1972.
ويختص ذلك القانون بتنظيم عمل الهيئات الاستشارية التي تستعين بها الحكومة الأمريكية ويفرض على اللجان المختصة الالتزام بقواعد محددة تتعلق بالشفافية وعمليات التوظيف والممارسات الأخرى.
وبحسب الدعاوى التي كشفت عنها وسائل الإعلام، فإن المعايير الفيدرالية تفرض على تلك اللجان الاستشارية التي تشكلها وزارة الكفاءة الحكومية بقيادة إيلون ماسك، أن توفر تمثيلا متوازنا بين أعضائها وأن يتم توثيق الاجتماعات وفتحها للعامة مع تقديم ميثاق حول عملها للكونغرس.
وتابعت: “لكن وزارة ماسك لم تنفذ هذه الخطوات”، وهو الأمر الذي لم يعلق عليه الملياردير الأمريكي.
