استطاعت أمل كلوني، المحامية البريطانية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان وزوجة الممثل الهوليوودي جورج كلوني وهي من أصل لبناني ان تلعب دورا في قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وفي إطار مهامها، شاركت كلوني في المنتدى الاستشاري للمحكمة الجنائية الدولية ودعمت إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وزعيمي حماس يحيى السنوار ومحمد ضيف.
وتقدمت منظمة “شورات هادين” الإسرائيلية بطلب إلى المدعي العام الأميركي ميريك غارلاند، مطالبة بالتحقيق في انتهاك كلوني لقانون حماية أفراد الخدمة الأميركية الفيدرالي، المعروف باسم قانون غزو لاهاي.
وتقول المنظمة إن مشاركة كلوني في إجراءات التحقيق التي أجرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب، أثناء وجودها على الأراضي الأميركية، تشكل جناية بموجب القانون الأميركي.
وقالت المنظمة إن كلوني ناقشت علنا مشاركتها في منتدى التحقيق التابع للمحكمة الجنائية الدولية وتفاخرت بجهودها لتجريم الزعيمين الإسرائيليين.
وقالت رئيسة المنظمة دارشان لايتنر: “القانون الأميركي واضح للغاية، لا يمكن لأي وكيل للمحكمة الجنائية الدولية العمل أو المساعدة في إجراءات التحقيق التي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية ضد الأميركيين أو حلفائهم أثناء إقامتهم في الولايات المتحدة”.
وأعلنت كلوني أنها ساعدت المحكمة الجنائية الدولية في تقييم الأدلة التي أدت إلى اتخاذها قرار طلب إصدار مذكرات توقيف بحق كبار القادة في إسرائيل وحركة حماس.
وقالت كلوني في بيانها الذي نشرته على الموقع الالكتروني لـ”مؤسسة كلوني من أجل العدالة” التي أسستها مع زوجها الممثل الأميركي جورج كلوني، إن المدعي العام كريم خان طلب منها الانضمام إلى لجنة خبراء “لتقييم الأدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل وغزة”، وفقا لفرانس برس.
