السياسي – رفعت وسيلة الإعلام الأمريكية “ذا إنترسبت” دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، تطالب فيها بالكشف عن وثائق تتعلق بوجود قاعدة بيانات سرية يُزعم أنها تُستخدم لتتبع المتظاهرين وتصنيف بعضهم كـ“إرهابيين محليين”.
وتشير الدعوى إلى أن وزارة الأمن الداخلي قد تكون جمعت بيانات مثل الصور، ولوحات السيارات، ومعلومات السفر والفنادق لبناء ملف عن مشاركين في احتجاجات قانونية، ما يثير مخاوف بشأن انتهاك حقوق التعديل الأول في الدستور الأمريكي.
وتستند القضية إلى طلب سابق بموجب قانون حرية المعلومات (FOIA) لم يتم الردّ عليه بالكامل، إضافة إلى تقارير وشهادات تفيد بأن بعض المتظاهرين واجهوا قيودًا أو تهديدات تتعلق بالسفر بعد مشاركتهم في احتجاجات.
وقال مسؤولون في “ذا إنترسبت” إن الحكومة لا يمكنها إخفاء معلومات تتعلق بأنشطة تمسّ حقوقًا دستورية، معتبرين أن وجود مثل هذه القوائم، إن صحّ، يشكل انتهاكًا خطيرًا لحرية التعبير والتظاهر.
وتسلّط القضية الضوء على جدل متصاعد في الولايات المتحدة حول حدود المراقبة الحكومية للمتظاهرين وشفافية استخدام البيانات الأمنية.
