السياسي – قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، إن النيابة العامة الفرنسية أعلنت موافقتها على استلام دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، وعدد من وزرائه، بتهم ثقيلة.
وتشمل التهم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، وجرائم ضد الإنسانية، وفقاً لوثيقة المذكرة التي حصل عليها المرصد.
-حملة ممنهجة
ورُفعت الدعوى من قبل المحامي الفرنسي بيدرو أندروجار، نيابة عن “التجمع الفرنسي-العلوي”، وتستند إلى مذكرة تفصيلية توثق ما وُصف بـ”حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية” نفذتها الحكومة الانتقالية السورية بقيادة الشرع.
وبحسب المذكرة القضائية، طالت الاتهامات أسماء بارزة في الحكومة، من بينهم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، ومحمد الجاسم المعروف بـ”أبو عمشة”، قائد الفرقة 25.
وتضمنت الدعوى قائمة مطوّلة من الانتهاكات التي وقعت في الساحل السوري؛ أبرزها، ارتكاب أكثر من 50 مجزرة أودت بحياة ما لا يقل عن 2500 مدني من الطائفة العلوية، بالإضافة إلى ضحايا من العائلات المسيحية والسنية، بالإضافة إلى حالات اغتصاب، وعمليات قتل، وإحراق للمنازل، ورفض إصدار شهادات وفاة للضحايا.
