السياسي – كشفت مصادر سورية مطلعة، اليوم الأربعاء، أن المباحثات السورية اللبنانية التي عُقدت قبل يومين في العاصمة دمشق تضمنت مطالبة استعادة الأموال السورية المجمدة في المصارف اللبنانية منذ عام 2019 والتي تقدر قيمتها بنحو 50 مليار دولار.
ووصفت المصادر المباحثات التي جرت بين الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، بالإيجابية التي يمكن أن تسهم في فتح صفحة جديدة في علاقات التعاون بين البلدين خلال المرحلة القادمة.
وأكدت المصادر أنّ استعادة الأموال المجمدة تعتبر أولوية بالنسبة للحكومة السورية في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تعيشها البلاد، خاصة مع استمرار العقوبات التي فرضت على الدولة في عهد النظام السابق.
وقالت إن استعادة الأموال المجمدة في البنوك اللبنانية من شأنها المساهمة في إنعاش الأوضاع الاقتصادية في سوريا ودعم خزينة المصرف المركزي شبه الخاوية تقريبًا من العملات الصعبة.
وكانت البنوك اللبنانية قررت في العام 2019 منع المودعين من سحب أموالهم وأوقفت التحويلات إلى الخارج بعد الأزمة المصرفية في لبنان والانهيار الذي تعرّض له اقتصاد البلاد وأسفر عن فقدان العملة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار.
وتعود ملكية جزء كبير من الأموال السورية المجمدة لرجال أعمال سوريين، بالإضافة إلى مؤسسات رسمية كانت تعتمد على المصارف اللبنانية في استيراد احتياجات البلاد في ظل العقوبات المفروضة على المصارف السورية في عهد النظام السابق.
كما شملت المباحثات سبل العودة الآمنة للاجئين السوريين في لبنان التي تقدر أعدادهم بنحو 1.5 مليون بالتعاون مع الهيئات الدولية.
وتضمنت المباحثات ملف المساجين السوريين في لبنان وكذلك ملف المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سوريا، بالإضافة إلى ملفات التعاون الأخرى التي تعزز سبل التعاون بين البلدين.
ووفقًا لمعلومات الجهات الأمنية اللبنانية فإن أكثر من 2700 سجين وموقوف سوري في السجون اللبنانية، منهم 1756 سجينًا في السجون الرئيسة، فيما صدرت أحكام بحق 350 منهم، ولا زال بعضهم الآخر قيد المحاكمة، كما يوجد 650 سوريًّا في مراكز التوقيف المؤقتة.
