السياسي – أصدرت عدة دول، الجمعة، تعليقات على قرار المحكمة الجنائية الدولية، إصدار أوامر توقيف بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق، يوآف غالانت.
من جانبها، خففت فرنسا الجمعة من رد فعلها حيال قرار المحكمة قائلة إنها أخذت علما بالقرار الذي لم يكن حكما بل مجرد إضفاء طابع رسمي على الاتهام.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان في بيان “فرنسا أخذت علما بهذا القرار. ووفاء لالتزامها الطويل الأمد بدعم العدالة الدولية، فإنها تؤكد مجددا على تمسكها بالعمل المستقل للمحكمة وفقا لنظام روما الأساسي”.
كان لوموان قد قال الخميس إن رد فرنسا سيكون متماشيا مع مبادئ نظام روما الأساسي، لكنه أحجم عن القول ما إذا كانت باريس ستعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا جاء إلى فرنسا، مشيرا إلى أن الأمر معقد من الناحية القانونية.
ومن برلين، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية الجمعة إن بلاده ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تتخذ خطوات أخرى لحين التخطيط لزيارة لهما إلى ألمانيا.
وأضاف المتحدث “شاركت الحكومة الألمانية في صياغة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهي واحدة من أكبر المؤيدين للمحكمة – وهذا الموقف هو أيضا نتيجة للتاريخ الألماني”.
وتابع “في الوقت نفسه، نتيجة للتاريخ الألماني لدينا علاقات فريدة ومسؤولية كبيرة تجاه إسرائيل”.
في سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء السلوفينية (إس.تي.إيه) عن رئيس الوزراء روبرت جولوب قوله إن سلوفينيا ستحترم مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية.
وأصبحت سلوفينيا في حزيران / يونيو أحدث دولة في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطينية بعد أن وافق البرلمان على الخطوة بأغلبية الأصوات.
وفي قبرص، قال مصدر حكومي الجمعة إن البلاد التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع إسرائيل، تعد مذكرات الاعتقال ملزمة من حيث المبدأ.
وقال مصدر حكومي طلب عدم الكشف عن هويته لرويترز، إن “القرار قيد الدراسة وليس لدينا تعليق على ذلك. من حيث المبدأ فإن قرارات المحكمة الجنائية الدولية تحظى بالاحترام وملزمة”.
وقال رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس إن بلاده مستعدة لاعتقال رئيس نتنياهو إذا جاء إلى أيرلندا.
وصرح هاريس لشبكة آر.تي.إي الوطنية الجمعة عندما سئل عما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو إذا وصل إلى أيرلندا لأي سبب من الأسباب “نعم بالتأكيد. نحن ندعم المحاكم الدولية ونمتثل لمذكرات الاعتقال التي تصدرها”.
وأعلن وزير الخارجية النمسوي الكسندر شالنبرغ أن مذكرات التوقيف “غير مفهومة” وقال إن “وضع أعضاء حكومة منتخبة ديموقراطيا في المستوى نفسه مع قائد منظمة إرهابية يبدو أمرا عبثيا”، مضيفا أن هذا القرار يضر بصدقية الجنائية الدولية.
أما في إيطاليا، فقد صرح وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني قائلا: “نؤيّد المحكمة الجنائية الدولية مع التذكير بأن المحكمة ينبغي أن تضطلع بدور قضائي وليس بدور سياسي”.
وأشار “سندرس مع حلفائنا طريقة الردّ على هذا القرار والتعامل معه”.
من جانبه، قال وزير الدفاع غيدو كروسيتو أن إيطاليا ستكون مضطرة إلى توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي أو وزيره السابق إذا زاراها بعد صدور مذكرتي التوقيف بحقهما.
