السياسي – أصبحت بريطانيا أحدث دولة في العالم تعلق بعض صادرات الأسلحة لإسرائيل، مع اقتراب الحرب على غزة من عامها الأول.
وقالت صحيفة واشنطن بوست إن قرار بريطانيا جاء في أعقاب مراجعة حكومية قامت بها حكومة حزب العمال التي تولت السلطة في يوليو/ تموز.
ورغم أن الأسلحة البريطانية التي تم تعليق إرسالها لإسرائيل لا تشكل سوى نسبة محدودة من واردات إسرائيل من الأسلحة، إلا أن القرار البريطاني أثار غضب إسرائيل التي علق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو قائلا: «سواء بالأسلحة البريطانية أو دونها، سوف تفوز إسرائيل بهذه الحرب».
-إجراء محدود للغاية
وفي هذا السياق، وصفت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان هذا الإجراء بأنه «محدود للغاية» ودعت إلى وقف كامل لمبيعات الأسلحة لإسرائيل.
وأعلنت بريطانيا يوم الإثنين التعليق الفوري لنحو 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل من العناصر المستخدمة في الصراع الحالي في غزة، بما في ذلك مبيعات مكونات بعض الطائرات العسكرية مثل الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات دون طيار وكذلك العناصر المستخدمة في الاستهداف الأرضي.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن التقييم وجد «خطرًا واضحًا» بأن المواد المصدرة «قد تستخدم في ارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي».
وفي العام الماضي، قال جريج هاندز، وزير الدولة للسياسة التجارية في الحكومة السابقة، للبرلمان، إن صادرات بريطانيا تمثل 0.02% من إجمالي واردات إسرائيل العسكرية.
وقرار بريطانيا يأتي إكمالا لقرارات اتخذتها عدة دول لوقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل ومنها إيطاليا وإسبانيا وهولندا وكندا وبلجيكا.
-إيطاليا
أعلنت إيطاليا في أواخر العام الماضي أنها أوقفت إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، رغم استمرار بعض صادرات الأسلحة، وذكرت الحكومة أنها تحترم الطلبات القائمة بشرط ألا تستخدم الأسلحة ضد المدنيين، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وكانت إيطاليا ثالث أكبر مصدر عالمي للأسلحة إلى إسرائيل بين عامي 2019 و2023، حيث كانت مسؤولة عن 0.9 في المائة من واردات إسرائيل خلال تلك الفترة، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
-إسبانيا
قالت وزارة الخارجية الإسبانية في فبراير/ شباط الماضي، إن البلاد لم تأذن بأي مبيعات أسلحة لإسرائيل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
ومع ذلك، ذكرت صحيفة إل دياريو أن الصادرات العسكرية التي تم التصريح بها قبل الحرب تم إرسالها إلى إسرائيل بعد اندلاع الحرب.
-هولندا
وفي هولندا، أمرت محكمة الحكومة الهولندية بتعليق تصدير أجزاء من مقاتلات إف-35 إلى إسرائيل بسبب المخاطر الواضحة المتمثلة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، وذلك ردا على دعوى قضائية رفعتها منظمة أوكسفام نوفيب وجماعتان حقوقيتان أخريان.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا هذا الأسبوع في استئناف الحكومة الهولندية ضد القرار.
-بلجيكا
أفادت وسائل إعلام محلية أن منطقة والونيا البلجيكية علقت في فبراير/ شباط الماضي رخصتين لتصدير البارود إلى إسرائيل، وذلك عقب صدور أمر من محكمة العدل الدولية في الشهر السابق لإسرائيل ببذل المزيد من الجهود لمنع قتل المدنيين في غزة.
-كندا
في مارس/ آذار الماضي، قالت وزارة الخارجية الكندية إن البلاد لم توافق على أي تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ الثامن من يناير/ كانون الثاني، وإن التوقف سيستمر إلى أن تتمكن من ضمان «الامتثال الكامل» من جانب إسرائيل لضوابط التصدير، وستظل التصاريح الممنوحة قبل الثامن من يناير/ كانون الثاني سارية المفعول.
وفي مارس/ آذار أيضا، أقر مجلس العموم الكندي اقتراحا غير ملزم يقضي بأن تتوقف كندا عن منح المزيد من التصاريح ونقل صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
-أميركا المورد الرئيسي
يذكر أن الولايات المتحدة هي المورد الرئيسي للأسلحة إلى إسرائيل، وذكرت صحيفة واشنطن بوست في يونيو/ حزيران الماضي أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات أمنية بقيمة 6.5 مليار دولار لإسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وهي المورد الأكبر للجيش الإسرائيلي، حيث قدمت 69% من إجمالي وارداته من الأسلحة بين عامي 2019 و2023، وفقًا لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام.
