السياسي – كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن السلطات الإسرائيلية أغلقت نحو 88% من التحقيقات في ارتكاب قواتها لجرائم حرب أو انتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين، دون توجيه اتهامات أو التوصل إلى نتائج واضحة، منذ بدء حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ونقل التقرير عن منظمة “العمل ضد العنف المسلح” (AOAV)، المتخصصة في مراقبة النزاعات، قولها إن إسرائيل تسعى إلى خلق “نمط من الإفلات من العقاب” من خلال تجنب تحميل المسؤولية في “أخطر وأبرز الحوادث”، بما في ذلك الغارات التي أوقعت عشرات القتلى المدنيين.
وأكد التقرير أن من بين القضايا التي لا تزال “قيد التحقيق” حتى اليوم، مقتل 112 فلسطينياً أثناء اصطفافهم للحصول على الطحين في قطاع غزة في فبراير/شباط 2024، بالإضافة إلى غارة جوية أسفرت عن مقتل 45 شخصاً في مخيم رفح في مايو/أيار، ومقتل 31 شخصاً في رفح أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية في يونيو/حزيران، والتي نفت إسرائيل لاحقاً مسؤوليتها عنها رغم شهادات شهود عيان.
وبحسب المنظمة، تم رصد 52 حالة أعلنت فيها إسرائيل نيتها التحقيق أو إجراء تحقيق فعلي في انتهاكات محتملة، أسفرت عن مقتل 1,303 فلسطينيين وإصابة 1,880 آخرين، دون نتائج حاسمة في الغالبية العظمى منها.
حتى الآن، تم توجيه تهم في حالة واحدة فقط، بحسب الصحيفة، حيث حكمت محكمة عسكرية في فبراير/شباط 2025 على جندي احتياطي بالسجن 7 أشهر بعد إدانته بالاعتداء على معتقلين فلسطينيين في مركز احتجاز “سدي تيمان”.
كما انتهت 5 حالات أخرى بفرض إجراءات تأديبية، بينها عزل ضباط في الجيش الإسرائيلي عقب مقتل 7 من عمال الإغاثة في غارة على قافلتهم في أبريل/نيسان.
وينتقد مراقبون آلية “تقصي الحقائق” التي يتبعها الجيش الإسرائيلي، المعروفة بـ(FFA)، بوصفها آلية داخلية تفتقر للشفافية.
ويشير تقرير منظمة العمل ضد العنف المسلح، إلى أن تلك التحقيقات “أصبحت أكثر بطئاً وغموضاً” مع تصاعد أعداد القتلى المدنيين.
وتقول منظمة “يش دين” الحقوقية الإسرائيلية إن من بين 664 تحقيقاً عسكرياً سابقاً في غزة (منذ 2014 وحتى 2021)، لم تسفر سوى واحدة فقط عن محاكمة.
