اكدت تقارير اعلامية عبرية زعمت اطلاعها على ملف مباحثات حركة حماس في القاهرة ان السلطات المصرية طلبت من وفد الحركة عدم مغادرة الاراضي المصرية قبل التوصل الى حل في ظل الجمود الذي يلازم مفاوضات وقف اطلاق النار، في الوقت الذي تحدثت عن زيارة مهمة لرئيس وزراء قطر الى القاهرة وهي مؤشر لتقدم في المحادثات بين حماس واسرائيل
وفي آخر خبر كتبه باراك رافيد عما يجري في القاهرة اعتمادا على مصدرين مطلعين. لا يوجد إلى الآن أي تقدم في مفاوضات القاهرة. لكن لا يزال الباب مفتوحا امام خمااش في الساعات القادمة للموافقة على خطة ويتكوف دون أي تعديلات.
وسيساعدها في الموافقة كما ينشر في وسائل الإعلام: رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي سيزور مصر اليوم. ويلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي.
صحيفة معاريف قالت انه وعلى خلفية استئناف المفاوضات حول صفقة الأسرى ووقف القتال، وفي محاولة من حماس والوسطاء لوقف خطة احتلال قطاع غزة، أفادت قناتا “العربية” و”الحدث” بأن المصريين قدّموا لحماس مطلباً بالرد على الصيغة الجديدة خلال ساعات.
وتقول المصادر ان الوسطاء “مصر وقطر” قدّموا لتنظيم حماس اقتراحاً جديداً، بحضور عدد من الفصائل الفلسطينية. وأُشير إلى أن الوسطاء طالبوا حماس بـ”رد خلال الساعات القريبة”.
كما ذكر “الحدث” أن حماس أبلغت الوسطاء في الأيام الأخيرة باستعدادها لقبول المقترح النهائي الذي عُرض من قبلهم من دون التعديلات المرفقة. وأُشير أيضاً إلى أن حماس ورؤساء المخابرات المصرية عقدوا سلسلة لقاءات في القاهرة. إضافة إلى ذلك، عقد قادة حماس وقادة فصائل أخرى اجتماعات لمناقشة دفع اتفاق من شأنه أن يوقف تنفيذ خطة إسرائيل لاحتلال غزة.
بحسب التقرير، تسعى مصر، بالتنسيق مع قطر، للعودة إلى اتفاق هدنة مؤقتة مدتها 60 يوماً، يتم خلالها الإفراج عن 10 أسرى أحياء وعدد من الأسرى القتلى. وبعد ذلك يبدأ تفاوض فوري على صفقة أشمل تضمن اتفاقاً لليوم التالي لانتهاء الحرب في قطاع غزة.
وبحسب الصيغة الموصوفة هنا، فقد ذُكر أيضاً يوم السبت أن مصدراً في حركة الجهاد الإسلامي قال لوكالات “العربية” و”الحدث” إن ما طُرح حتى الآن في محادثات مصر لا يُعتبر صفقة شاملة، بل محاولة لتحسين الصيغة السابقة التي تضمنت هدنة مؤقتة لمدة 60 يوماً. ومع ذلك، يُشار إلى أن رئيس الموساد دادي برنياع سافر يوم الخميس إلى قطر، وأوضح في اللقاء أن صفقة جزئية مع حماس لم تعد مطروحة.
صحيفة يديعوت قالت ان زيارة المسؤول القطري “مؤشر على تقدم” في المحادثات بين إسرائيل وحماس : “الفصائل منفتحة على اتفاق يمنع احتلال القطاع”. تسعى القاهرة إلى بلورة توافق عربي على نزع سلاح حماس بالتزامن مع دمج السلطة الفلسطينية.
عقب ورود تقارير تفيد بقبول حماس للمقترح المصري الجديد لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، وتوقع ردها عليه اليوم (الاثنين)، صرّح مصدر فلسطيني مطلع على المفاوضات بين إسرائيل والحركة لموقع Ynet (يديعوت احرنوت) صباح اليوم بأن المناقشات حول اتفاق بين الجانبين لا تزال جارية، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية في هذه المرحلة. ومن المتوقع أن يصل رئيس الوزراء القطري محمد آل ثاني إلى مصر اليوم، ويلتقي بكبار مسؤولي حمااش ورئيس المخابرات المصرية، ووفقًا للمصدر نفسه، تُعدّ هذه اللقاءات “مؤشرًا على تقدم في المحادثات”.
قال المصدر: “إن انفتاح الفصائل الفلسطينية المختلفة يسمح بإحراز تقدم في المحادثات بشأن اتفاق شامل، يهدف إلى منع الاحتلال الإسرائيلي الكامل لقطاع غزة، وصياغة حلول تتعلق بإدارة القطاع وسلاحه”.
وأضاف أن المقترح يتضمن وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، كجزء من اتفاق سيؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن. ورغم مطالبة إسرائيل بـ”اتفاق شامل”، فإن المقترح المصري الحالي هو في الواقع نسخة من الخطة التي اقترحها المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، والتي سيتم تنفيذها – في حال قبولها – على مراحل، ولكنها ستشمل في النهاية إطلاق سراح جميع الرهائن.
وقال المصدر الفلسطيني لموقع “يديعوت أحرونوت” إن المبادئ الرئيسية التي يتم مناقشتها حاليا تشمل نفي عدد من أعضاء حماس إلى الخارج؛ وتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة؛ وإدارة حيازة الأسلحة في القطاع بطريقة مقبولة من إسرائيل، وفي إطارها يشرف الجيش الإسرائيلي على إدارة الأسلحة وعمليات تخزينها، بما في ذلك تفاصيل مثل مدة التخزين ومن المسؤول عنه.
وفقًا للمصدر نفسه، فإن أحد الشخصيات المرشحة للنفي هو عز الدين حداد ، الذي يُعتبر حاليًا رئيس الجناح حماس والقائد الفعلي للمنظمة في قطاع غزة، بعد اغتيال محمد السنوار .
تجدر الإشارة إلى أن مسألة الأسلحة نوقشت، وفقًا للمصدر، على “مستوى التفاصيل الصغيرة” المتعلقة بمن سيتحكم بها، وأين سيتم تسليمها، ومن سيتمكن من الوصول إليها. في الوقت نفسه، أوضح المصدر أن هذه قضايا لا تزال قيد التفاوض وأنه لا توجد اتفاقيات نهائية. وقال: “هذه اتصالات معقدة تحاول وضع إطار متفق عليه لوقف إطلاق النار وتسوية مؤقتة للوضع في قطاع غزة”.
من جانبهم، يسعى المصريون إلى بناء إجماع عربي واسع حول مبادرتهم، ولذلك دُعي رئيس الوزراء القطري للقاء في مدينة العلمين قرب القاهرة. وتتمثل الفكرة في عرض مبادرة عربية مشتركة على حماس ومطالبة الحركة بالموافقة عليها. ويتحدث الطرفان صراحةً عن نزع سلاح حماس وعدم مشاركتها في إدارة غزة بعد انتهاء الحرب، مع دمج السلطة الفلسطينية في إدارة غزة في الوقت نفسه، وهو أمرٌ لن يعجب إسرائيل بالتأكيد.
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ظهر اليوم، في مؤتمر صحفي عُقد من معبر رفح مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إن “مصر ستواصل دعمها لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. نبعث من معبر رفح برسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني. الموقف المصري ثابت تجاه القضية الفلسطينية، ونرفض التصريحات الإسرائيلية بشأن ما يُسمى بـ”إسرائيل الكاملة”. ساهمت مصر بنحو 70% من المساعدات التي دخلت غزة، وتواصل جهودها في المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة”.
