السياسي – دعا رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق نيكولاي أزاروف، المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) إلى فتح قضية جنائية بحق الرئيس فلاديمير زيلينسكي، مؤكداً أنه كان على علم بالانتهاكات المنسوبة لرئيس مكتبه أندريه يرماك ودعمه لها.
وقال أزاروف إن يرماك يُعد أقرب المقربين من زيلينسكي، مشيراً إلى أن الرئيس كان مطلعاً على الإجراءات التي يُشتبه بأنها أعاقت تحقيقات مكتب مكافحة الفساد، بحسب وكالة “سبوتنيك”.
وأضاف: “يجب فتح قضية جنائية ضده أيضاً، لكنه يتمتع بالحصانة طالما بقي في منصبه، ما لم يكن وجوده على رأس السلطة غير شرعي، وعندها تصبح الملاحقة ممكنة”.
وتزامنت تصريحات أزاروف مع تفاقم فضيحة الفساد التي تهز أوكرانيا، حيث قدم حزب “التضامن الأوروبي” مقترحاً في البرلمان لإقالة يرماك، إضافة إلى رستم عمروف، الأمين العام لمجلس الأمن القومي والدفاع، وفق ما أعلنته النائبة إيرينا غيراشينكو.
وفي 10 نوفمبر الجاري، أطلق المكتب الوطني لمكافحة الفساد عملية واسعة لكشف شبكات فساد في قطاع الطاقة.
ونشر المكتب عبر قناته في “تلغرام” صوراً لحقائب تضم مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية عُثر عليها خلال عمليات تفتيش شملت منازل مسؤولين مرتبطين بالقطاع، دون الكشف عن القيمة الإجمالية للأموال المضبوطة.
ووفق النائب ياروسلاف غيليزنياك، شملت المداهمات منازل وزير الطاقة السابق غيرمان غالوشينكو ومسؤولي شركة “إنيرغوأتوم”، إضافة إلى رجل الأعمال تيمور مينديتش، الذي تصفه وسائل الإعلام الأوكرانية بأنه “حقيبة أموال زيلينسكي”.
وأشار غيليزنياك إلى أن مينديتش غادر البلاد على عجل قبيل تفجر الفضيحة.
لاحقاً، نشر المكتب مقتطفات تسجيلات صوتية تُظهر محادثات بين مينديتش ومسؤولين في “إنيرغوأتوم” ومستشارين في الوزارة، تثبت – بحسب المكتب – تورطهم في غسل أموال ناتجة عن مخططات فساد عبر مكتب في وسط كييف.
وفي 11 نوفمبر، وُجهت لائحة اتهام إلى 7 أعضاء في منظمة إجرامية تشمل مينديتش، فيما طالت الشبهات نائب رئيس الوزراء السابق أوليكسي تشيرنيشوف. وعلى إثر تطورات القضية، فرض زيلينسكي في 13 نوفمبر عقوبات على مينديتش ومموله أليكساندر زوكرمان.
وفي 19 نوفمبر، أقال البرلمان غالوشينكو من منصبه، إلى جانب وزيرة الطاقة سفيتلانا غرينتشوك، ويُتهم مينديتش – الشريك في ملكية الشركة السمعية البصرية التي أسسها زيلينسكي – بتنسيق مخططات فساد مع مسؤولين حكوميين كبار.
