السياسي – انتقد أحد قادة المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية بشدة أداء حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجيشه في التعامل مع الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، ورأى أن المؤسسة السياسية لم تدرك بعد أنها تخوض «حربًا حقيقية» هناك.
وقال شاي آلون، رئيس مجلس مستوطنة بيت إيل (وهي مستوطنة إسرائيلية تقع شمال شرق البيرة، مقامة على الأراضي الفلسطينية لأهالي البيرة ورام الله، ويقع فيها المقر العام لـ»الإدارة المدنية»)، إن الحكومة الإسرائيلية ما زالت تتعامل مع الضفة كجبهة هامشية حتى بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وحرّض آلون، في مقال نشره عبر صحيفة «معاريف» العبرية، على تنفيذ حملة عسكرية شاملة لتجريد القرى الفلسطينية من السلاح، تشمل اقتحام المنازل ومصادرة الأسلحة، داعيًا إلى إنهاء اتفاقيات أوسلو، وتفكيك السلطة الفلسطينية ونزع سلاحها بالكامل، واصفًا إياها أنها «جهة داعمة للإرهاب».
واقترح فرض طوق أمني على أي قرية فلسطينية تُنفذ منها عمليات، وإعادة الحواجز العسكرية إلى مداخل المدن، وتنفيذ عمليات «تطهير» واسعة لما وصفه بـ»العناصر المعادية».
وأكد ضرورة تجهيز المستوطنات في الضفة الغربية بميليشيات محلية مسلحة وطواقم طوارئ، دون الاعتماد الكامل على جيش الاحتلال أو الحكومة.
وشدد آلون على أنه لا فرق بين أمن المستوطنات في الضفة الغربية ومدن في داخل الخط الأخضر، مثل رعنانا أو رمات غان، مشيرًا إلى أن التهديد واحد ويجب التعامل معه بالحدة ذاتها. وانتقد ما وصفه بـ»انشغال القيادة السياسية بملاحقة المنفذين الفرديين» بدل استهداف «الجذور»، واصفًا هذا النهج بأنه «عار».
وختم آلون بدعوته إلى قيادة سياسية حازمة قادرة على تحويل «الرغبة في الحسم والاستعداد للتضحية» إلى إستراتيجية هجومية واضحة.
وفي السياق ذاته، من المقرر أن يناقش «مجلس التخطيط الأعلى» في «الإدارة المدنية» التابعة للاحتلال بالضفة، اليوم الأربعاء، مخطط بناء 1,673 وحدة استيطانية سكنية في 6 مستوطنات مختلفة في الضفة الغربية.
