نشر الملا حسن روحاني، رئيس النظام السابق والذي رفضت أهليته، بعد إرسال عدة رسائل احتجاج وتلقي الرد من مجلس صيانة الدستور، رسالة مفتوحة واشتكى من رفض أهليته.
وفي هذه الشكوى، كشف الملا حسن اكتشافًا جديدًا! بعد 45عامًا حيث كتب: “إن أعلى مسؤول منتخب مباشرة، ليس له الحق في حرية التعبير حتى كمواطن!”.
وليس من الواضح ما هي حرية التعبير التي يتمتع بها المواطن في إيران في ظل حكم ولاية الفقيه بينما لا يتمتع بها هو كرئيس الجمهورية!
وللملا حسن اكتشافات أخرى في هذه الشكوى، وكتب من بين أمور أخرى: “أعرف ما سبب الحساسية لوجود بعض المنتخبين المؤثرين في مجلس الخبراء، خاصة في هذه الفترة… أعرف أن الدورة السادسة للخبراء دورة مهمة وحاسمة”، ووجودي وأمثالي فيها أمر مقلق من وجهة نظر فقهاء مجلس صيانة الدستور”.
وهو في هذا الوضع يحاول ألا يذهب أبعد من مجلس صيانة الدستور، وكأنه لا يعرف من هو المسيطر على مجلس صيانة الدستور ومن الذي يملي عليه حالات رفض الأهلية. وهو لا يكتفي بهذا التجاهل فحسب، بل يطري ويتملق خامنئي: “ماذا فعل مجلس صيانة الدستور في تنفيذ الطلب الصريح للقائد الذي أشار إلى حالات مضايقة في تأييد الأهلية في الانتخابات الماضية؟ وماذا فعل مجلس صيانة الدستور لضمان أقصى مشاركة من المواطنين في الانتخابات التي اعتبرها القائد واجبًا على جميع المؤسسات؟”.
ولكن ما قام به الملا حسن من الإطراء والتملق بشأن الولي الفقيه في النظام الرجعي لم يمنع خامنئي من الهجوم عليه بسبب هذه الأقوال التي أطلقها روحاني بلسان طويل. وهددت صحيفة كيهان المحسوبة على خامنئي، ومن خلال مواقفها التي أطلقتها كأنها من جانب “الأمة الجاهزة على الساحة دائمًا”، روحاني بالمحاكمة وكتبت تقول: “لو حاكمناه وأجبرناه على الإجابة عن عدم أهليته، لما كان الوضع عند هذه النقطة التي يطلق فيها هكذا تصريحات بلسان طويل”.
وبصرف النظر عن هجوم خامنئي وغيره من عناصر وجلاوزة ولاية الفقيه في النظام، لكن الحقيقة هي أن روحاني لم يتنازل أبدًا عن خبث وإجرام بحق الشعب من أجل الحفاظ على نظام النهب والجريمة هذا خلال هذه السنوات الـ45. ومن تلك الحالات:
روحاني هو من أوائل مسؤولي النظام الذين دخلوا الساحة لفرض الحجاب الإجباري على النساء الإيرانيات منذ بداية عام 1979 وأصدر توجيهًا بشأن الحجاب الإجباري. وفي هذا الصدد، وبعد الإشارة إلى احتجاجات الموظفات، كتب نفسه: “… لكنني وقفت صامدًا وقلت: من صباح الغد، يجب على الحارس الموجود أمام باب المدخل أن يمنع النساء غير المحجبات من دخول مقر الجيش المشترك. وبعد مقر الجيش جاء دور القوى الثلاث…” (مذكرات الدكتور حسن روحاني، المجلد الأول، الصفحة 571).
وفي خطاب عام أوصى روحاني بإعدام المعارضين علنًا وقال: “إذا أمكن، ليكونوا عبرة للآخرين، فليقتلوا المتآمرين في المكان الذي تقام فيه صلاة الجمعة” (صحيفة اطلاعات، 15يوليو 1980).
وكان روحاني العامل الرئيسي في قمع انتفاضة 1999. ومن موقع أمين مجلس الأمن الأعلى أصدر أمرًا لقوات الحرس بقمع الطلاب بكل حزم، وقال في خطاب عام له بتاريخ 14يوليو 1999: “صدر أمر حازم بأن أي تحرك لهذه العناصر الانتهازية، أينما كانوا، سيتم التعامل معهم بحزم وقمع. وسيشهد شعبنا من اليوم ما ستفعله قوات الشرطة، قوة الباسيج البطلة المتواجدة في المكان، مع هذه العناصر الانتهازية والمشاغبة، إذا تجرأوا على مواصلة عملهم اليائس…”.
وفضلًا عن هذه الأعمال الإجرامية، يقول العديد من الأشخاص داخل النظام حتى من حلفائه، كيف كان روحاني يدافع عن الإشراف التقديري طوال هذه السنوات التي كان مجلس صيانة الدستور يرفض فيها أهلية العناصر والتيارات داخل النظام، ولكنه الآن يشتكي؟!
أجل، هذه عادة العناصر التي برزت مع مجيء خميني اللعين من أعماق تاريخ إيران وتحكموا بمصائر هذا الشعب وهذا البلد. وما فعله خامنئي مع روحاني، فعله مع جميع رؤساء النظام، من رفسنجاني الذي نصبه هو على عرش ولاية الفقيه، إلى خاتمي وأحمدي نجاد، والآن جاء دور روحاني. وهذا الأمر، فضلًا عن يكون ناجمًا عن خسة وخبث هذه الطائفة، يرجع إلى طبيعة دكتاتورية الملالي الكهنوتية، والتي تحداها ولايزال الشعب الإيراني الأبي ورواده من مجاهدي خلق بمقاومة بطولية دؤوبة وأسقطوها من سدة الثورة والدجل الديني وسوف يطيحون بها ويلقونها إلى مزبلة التاريخ.
