السياسي – شككت مصر في دعوة جديدة من رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، للحوار بشأن خلافات «سد النهضة»، الذي اكتمل بناؤه بعد أكثر من عقد من المفاوضات التي لم تسفر عن أي نتائج، فيما ينتظر افتتاحه في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وتبني إثيوبيا سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي منذ 2011 لأهداف قالت إنها تنموية، إلا أنه يواجه اعتراضات من دولتي المصب مصر والسودان، للمطالبة باتفاق قانوني ينظّم عمليات ملئه وتشغيله، بما لا يضر بحصتيهما المائية.
واتهم وزير الري المصري، هاني سويلم، إثيوبيا بالمماطلة في حل نزاع السد، وذلك خلال لقاء عدد من السفراء المنقولين لرئاسة بعثات دبلوماسية مصرية بالخارج، وفق بيان للوزارة، الخميس. وأكد سويلم أن الجهود المصرية للحل «قوبلت بانعدام الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي».
وجاء الموقف المصري، عقب إعلان آبي أحمد، الخميس، في كلمة بمجلس النواب الإثيوبي، أن بلاده ستفتتح سد النهضة رسمياً في سبتمبر المقبل، بعد انتهاء موسم الأمطار، ودعا حكومتي مصر والسودان للمشاركة في هذا الحدث التاريخي، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الإثيوبية».
وأعاد آبي أحمد التأكيد على أن «سد النهضة لن يسبب ضرراً لمصالح مصر والسودان»، معبراً عن «استعداد إثيوبيا لمواصلة الحوار مع الجانب المصري… المشروع يمثل فرصة للتعاون الإقليمي وليس للصراع».
وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي «اكتمال بناء وملء بحيرة سد النهضة». وقال في مارس (آذار) الماضي، إنه سيتم «افتتاح السد مع مطلع العام الإثيوبي»، الذي يوافق سبتمبر من العام الحالي، داعياً إلى «الحوار والتعاون مع مصر والسودان، بدلاً من الخلافات»، وعدّ مشروع السد «لم يؤثر على تدفق المياه إليهما».
ورد وزير الري المصري، موضحاً أن «الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء السد غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعرب عنها كل من مصر والسودان، وهو ما يعكس نهجاً إثيوبياً قائماً على فكر يسعى إلى محاولات لفرض الهيمنة المائية بدلاً من تبني مبدأ الشراكة والتعاون، وهو الأمر الذي لن تسمح الدولة المصرية بحدوثه».
وزير الري المصري أشار كذلك إلى أن «ما يصدر عن الجانب الإثيوبي من دعوات متكررة لاستئناف التفاوض، لا يعدو كونه محاولات شكلية تستهدف تحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا على الساحة الدولية، وإظهارها بمظهر الطرف الساعي للتفاوض».
وأوضح أن «الواقع العملي، ومسار التفاوض الممتد لأكثر من ثلاثة عشر عاماً دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، يبرهنان بوضوح على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي، وافتقار تلك الدعوات للمصداقية والجدية، في ظل غياب أي مؤشر على وجود نية حقيقية لتحويل الأقوال إلى التزامات واضحة وأفعال ملموسة على أرض الواقع».
وأكد أن «المواقف الإثيوبية التي تتسم بالمراوغة والتراجع وتفرض سياسة الأمر الواقع، تُناقض ما تُعلنه من رغبة في التفاوض، وهو ما يستوجب من المجتمع الدولي إدراك حقيقته».
وأعلنت مصر توقف مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن السد، خلال العام الماضي، بعد جولات مختلفة على مدار 13 عاماً.
وتعقيباً على رسائل آبي أحمد، قال رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد العرابي، إن ما يفعله رئيس الوزراء الإثيوبي «تكرار مشكوك في مصداقيته، ولا يتفق مع الواقع الحادث بعد ضربه بكل مبادئ الاتحاد الأفريقي عرض الحائط بعيداً عن روح التعاون والتضامن ومحاولة لتحسين الصورة لا أكثر»، مشدداً على أن «مصر ليس لديها أي إحساس بهذه الدعوة، وأنها غير صادقة وليست مبنية على أفكار تلبي طموحات».
