السياسي – أقر البرلمان الإيراني، قانون “العفة والحجاب”، المثير للجدل، ووافق عليه مجلس صيانة الدستور، الذي يفحص القوانين للتأكد من امتثالها للدستور، ويجب الآن أن يوقعه الرئيس مسعود بزشكيان ليدخل حيز التنفيذ رغم انتقاده له.
-موقف بزشكيان
وقد أعرب الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، وهو منتقد لقواعد اللباس في البلاد، والذي تم انتخابه العام الماضي على أساس برنامج إصلاحي، عن معارضته لمشروع القانون؛ ما أدى إلى مواجهة محتملة مع المحافظين الأقوياء إذا حاول الوقوف في طريقه، ويعد توقيعه على التشريع مراسم بروتوكولية إلى حد كبير؛ ما لا يترك له مجالًا كبيرًا لعرقلة مشروع القانون، وهو ما اعترف به في منشور على منصة “إكس” .
ملامح القانون
وسيبدأ التشريع بفترة تجربة مدتها ثلاث سنوات لمجموعة من السياسات التي من شأنها فرض عقوبات جديدة أشد صرامة على انتهاكات الحجاب واللباس غير اللائق من قبل الرجال والنساء على حد سواء.
ويحدد اللباس غير المناسب بطرق مختلفة، تتراوح بين العري وارتداء الملابس غير المحتشمة وارتداء الحجاب بشكل غير صحيح.
وبالنسبة للنساء، يشمل ذلك ارتداء الملابس الضيقة التي تكشف الجسم أسفل الرقبة، وفوق الكاحلين، وفوق الساعدين، أما بالنسبة للرجال، فيمنع الكشف عمّا تحت الصدر وفوق الركبتين وكذلك الكتفين. وفق شبكة “سي إن إن”.
-تحذير من عصيان مدني
وحذر سياسيون وناشطون في إيران من “عصيان مدني” في حال تطبيق “قانون الحجاب والعفة”، الذي أكد رئيس السلطة القضائية في البلاد، غلام حسين محسني إيجي، الاثنين، ضرورة إصداره رسميًا وتنفيذه.
واعتبر سياسيون إيرانيون أن قانون الحجاب “جريمة ضد نصف الشعب الإيراني”، داعين الرئيس مسعود بزشكيان إلى الوفاء بوعده وعدم تطبيق القانون.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وُصف القانون الجديد بأنه “إعلان حرب” ضد المرأة في البلاد، ولاقى إدانة شديدة.
ويتضمن القانون أحكامًا بالسجن لانتهاكات قواعد اللباس، ويضيف غرامات باهظة على الانتهاكات المتكررة، كما يقيد فرص العمل والتعليم للمدانين بانتهاك هذه القواعد.
وقد يواجه أولئك الذين يخالفون قواعد اللباس المقررة عقوبة بالسجن تصل إلى 15 عامًا وغرامة قدرها 4445 دولارًا.
