السياسي -متابعات
أثار قرار المحكمة العسكرية الدائمة رفع منع السفر عن الفنان اللبناني فضل شاكر وتسليمه جواز سفره تساؤلات واسعة حول التزامه بحضور جلسات محاكمته المقبلة، ولا سيما في القضايا الأمنية التي لم تُحسم بأحكام نهائية حتى الآن.
وفي قراءة قانونية لمسار الملف، أوضح المحامي رالف طنوس أن إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها 500 مليون ليرة لبنانية يقترن بتعهد قانوني ملزم بحضور جلسات المحاكمة العسكرية.
وأشار رائف طنوس في تصريحات إعلامية له إلى أنه في حال تعذر حضور الفنان لأسباب صحية أو لتلقي العلاج خارج البلاد، يحق لوكيله تقديم معذرة طبية، حيث يعود للمحكمة والنيابة العامة العسكرية تقدير قبولها وتأجيل الجلسة، أو رفضها واعتبار الغياب غير مبرر، ما يمهد لإصدار مذكرة توقيف بحقه.
ولفت الخبير القانوني إلى أن رفض المعذرة وصدور مذكرة توقيف سيتطلبان من فضل شاكر تسليم نفسه، مؤكدًا أن الأعراف القضائية في لبنان تجعل من الصعب إخلاء سبيله مجددًا في حال إخلاله بالتعهد الموقع، ليظل موقوفًا لحين صدور الحكم النهائي.
وبيّن طنوس أن السيناريوهات المحتملة في القضية قد تتنوع بين البراءة، أو الإدانة ببعض أو كل التهم المقامة ضده، مع ما يترتب على ذلك من عقوبات تتراوح بين الحبس، أو الاكتفاء بمدة التوقيف السابقة، أو فرض غرامة مالية.
وفيما يتعلق بالنطاق الجغرافي للمذكرات القضائية، أوضح طنوس أن مذكرات التوقيف تُنفذ محليًا عبر الأجهزة الأمنية في المعابر الحدودية والمطارات والموانئ، مستبعدًا إحالتها إلى الشرطة الدولية ” الإنتربول” في هذه المرحلة.
وأكد الخبير القانوني أن قرار المحكمة منح فضل شاكر حرية السفر جاء استنادًا لاستماعها لشهادات أطراف الملف ومراعاة لوضعه الصحي وطول المحاكمات التي قد تمتد لسنوات، مشيرًا إلى أنه بات قادرًا على التنقل خارج لبنان وعودته إليه، مع الالتزام بحضور جلسات محاكمته المقررة.