افادت وكالة انباء سبوتنيك الروسية ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وقع اتفاقية روسية مصرية، تقضي بتحويل موسكو قرضا بقيمة 25 مليار دولار إلى القاهرة لتمويل المشروع النووي المدني في مصر، سيتم استخدام القرض لبناء محطة للطاقة النووية بالقرب من مدينة مرسى مطروح الساحلية في غرب مصر.
وتتعاون مصر مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية لتوليد الكهرباء في منطقة الضبعة (شمال البلاد)، بناء على اتفاق نهائي وقع عام 2017.
وياتي تفضيل السلطات المصرية للتعامل مع روسيا على باقي الدول، كون موسكو من الدول الرائدة والاكثر تطورا في مجال الصناعات النووية، بالاضافة الى ان شروطها وقروضها ميسرة بالنسبة لتلك المشاريع، اضافة الى عدم فرضها شروط تعجيزية على شاكلة ماتقوم به الدول الغربية المنتمية للناتو
ونص القرار رقم 515 لسنة 2024 بالموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية، بشأن تقديم قرض تصدير حكومي من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية؛ لإنشاء محطة طاقة نووية بمصر، وفقاً لما ذكرته «الهيئة الوطنية للإعلام».
وكانت تقارير قد اعلنت ان الحكومة المصرية تعمل على تسريع العمل في محطة «الضبعة» النووية، التي يجري تنفيذها بالتعاون مع روسيا، على أمل بدء تشغيلها قبل الموعد المحدد عام 2029، بهدف توفير مصادر طاقة جديدة في البلاد.
وتضم المحطة، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل مفاعل، ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2029، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً، حسب وزارة الكهرباء المصرية.
وكانت شركة «أتوم ستروي إكسبورت» الروسية، قد اعلنت مؤخرا عن تنفيذ مرحلة جديدة من أعمال «الوحدة النووية الثانية» بالمحطة، قبل الموعد المحدد لها.
ووقّعت مصر وروسيا في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة الكهروذرية، بتكلفة تبلغ 25 مليار دولار، قدمتها موسكو قرضاً حكومياً ميسَّراً للقاهرة، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017 وقّعت مصر وروسيا اتفاقات نهائية لبناء محطة «الضبعة».
وتستهدف مصر من مشروع «الضبعة» تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء؛ لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية، وفق مراقبين.
