السياسي- أ ف ب
قالت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية ، إنها رفعت التصنيف الائتماني لمصر، مشيدة بتقدم برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، بدعم من صندوق النقد الدولي.
ورفعت الوكالة الأمريكية تصنيف الديون السيادية المصرية من -B إلى B، مضيفة أن نظرتها المستقبلية “مستقرة”. وقالت الوكالة في بيان، إن رفع التصنيف “يعكس إصلاحات السلطات خلال الأشهر الـ18 الماضية”. وأضافت، أن تحرك الحكومة للتحول إلى نظام سعر صرف مرن بدعم من برنامج إصلاحي لصندوق النقد، أدى إلى انتعاش النمو الاقتصادي.
وتابعت أن النمو الاقتصادي في مصر ارتفع في السنة المالية الأخيرة من 4.2% إلى 4.4% في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى معدل نمو متوسط قدره 4.6% في السنوات الثلاث المقبلة. واعتبرت ستاندرد آند بورز، أن التزام السلطات المصرية بسعر صرف يحدده السوق، إلى جانب الركيزة التي يوفرها برنامج صندوق النقد الدولي، يدعم “آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي وجهود ضبط الأوضاع المالية”. وحذرت وكالة التصنيف الائتماني من المخاطر المرتبطة بالحرب في غزة التي لا تزال قائمة، في حين يواصل المتمردون الحوثيون في اليمن تهديد السفن التي تعبر قناة السويس، وهي مصدر دخل رئيسي للحكومة المصرية.
وأضافت “ومع ذلك، من المرجح أن تظل مصر بعيدة عن الصراعات الإقليمية، وتستمر في لعب دور رئيسي مفاوضاً في سلام ومقدماً للمساعدات الإنسانية لغزة عبر معبر رفح”.
