السياسي – بثت قناة “الجديد”تقريرا من غير إنتاجها وبلا توقيع لمعد محتواه حول ضريح الأمين العام الراحل لـ”حزب الله” حسن نصر الله غضب جمهور “الحزب”، بعد ما أورده التقرير حول مبالغ بعشرات ملايين الدولارات لشراء عقارات وبناء الضريح في وقت يبقى جمهور المقاومة ممن هدمت منازلهم بلا مأوى ولا تعويضات، حسب التقرير الذي بلغت مدته 9 دقائق، ورأى فيه جمهور “حزب الله” ترويجاً لدعاية إسرائيلية وتحريضاً على ” الحزب”.
وعرض التقرير العقارات التي تم شراؤها في وقت سابق، وهوية مالكيها الجدد، وأسماء المالكين القدامى، و”أن هذه الأموال لم تدخل عبر القنوات المصرفية، بل تم توفيرها عبر أموال إيرانية غير شفافة، وحقائب مليئة بالدولارات المهربة”.
وردّت قناة “المنار” على تقرير “الجديد” بقولها “تسع دقائق من التحريض المنمّق، خرجت بها شاشة “الجديد” تحت عنوان “تحقيق صحافي”، فبدت أقرب إلى بيانٍ أمني مفخخ، لا توقيع لمعد، ولا مرجعية مهنية، ولا أدنى معايير الدقة. تقرير مفعم بعناوين وهمية لا تستند إلى المنطق، بل هو رفع للصوت في فضاءٍ افتراضي بهدف تأجيج النعرات والتحريض الداخلي. عبارات تُستخدم، وإيحاءات بمعلومات، فيما الحقيقة غائبة، والتناقض سيّد السرد”.
وأضافت “تعددت المزاعم، وتهاوت أمام سؤال بسيط: ما الدليل؟ بل أبعد من ذلك، تُفنّد الخرائط والمستندات الرسمية كل تلك المزاعم، وتدحض ما نُسج من أباطيل”، مشيرة إلى أن “من يقف خلف هذا النوع من “التقارير” لا يبتغي الحقيقة، بل يسعى لضرب مشروع، وشق بيئة. لكن رجلاً وحّد الوطن في حضوره، لا يفرّقه منبر في غيابه، ومن لم تهزّه حرب، لن تفرّقه تقارير مدفوعة ولا حملات إعلامية مأجورة”. ورأت أن “ما عُرض على شاشة إحدى القنوات اللبنانية عن ضريح الشهيد حسن نصرالله، لم يكن تقريراً، بل إعلاناً سياسياً موجهاً ضد مجتمعٍ بأكمله، بأقدس وأسمى ما يملك، بعدما عجزت الهجمات الإعلامية السابقة عن اختراق”، سائلة “لماذا المسّ بقدسية السيد، والضرب على وتر مجتمعه، قبل أن يجف دمه حتى؟ من دفع هذه الشاشة، وغيرها، للرقص على وجع مجتمعٍ بأكمله؟ هل انتهت بهم سُبل الضغط سريعاً، وفشلوا في استثمار أفكارهم المبتذلة، فقرّروا الغوص في مياه تقريرهم الآسنة؟”.
وخوفاً من التعرض لهم، وجّه 34 موظفاً في قناة “الجديد” كتاباً للإدارة، عبّروا فيه عن خشيتهم على سلامتهم التي باتت في خطر، معتبرين “أن التهديدات تنسحب على عائلاتنا وأهالينا”، وحمل الكتاب رسالة احتجاج على سياسة المحطة.
