السياسي – شهد مجلس الأمن في جلسته الطارئة، الإثنين، حول اعتراف إسرائيل بأرض الصومال دولة مستقلة، بعض المشادات والمناكفات بين عدد من السفراء.
دافع مندوب إسرائيل عن قرار الاعتراف، مؤكداً أن علاقة إسرائيل مع “أرض الصومال” لها تاريخ طويل ومتواصل. وأضاف أنه في عام 1960، عندما برزت كدولة مستقلة، كانت إسرائيل من بين 35 دولة اعترفت رسميا باستقلالها، مشيرًا إلى أن المدنيين في “أرض الصومال” تعرضوا لجرائم وحشية جماعية في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وهي جرائم يُعترف بها الآن على نطاق واسع بأنها إبادة جماعية لقبيلة إسحاق.
وأكد قائلاً: “إن اعتراف إسرائيل ليس استفزازيا ولا جديدا، إنه اعتراف قانوني ومبدئي بواقع قائم منذ زمن طويل، ويتوافق مع القانون الدولي ويتماشى مع القيم التي من المفترض أن يدعمها هذا المجلس”.
-ردّ الصومال على بيان إسرائيل
هذا الحديث الاستفزازي دفع سفير الصومال، أبو بكر عثمان، للحديث للمرة الثانية، مقدمًا رداً على مندوب إسرائيل، مؤكداً أنه من غير المقبول أن يقوم مندوب كيان يرتكب الإبادة في غزة “بإلقاء المحاضرات علينا اليوم” بينما تقوم بلاده “بتجويع غزة عمداً” وقد قتلت أكثر من 70 ألف مدني، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن.
وأشار إلى أن الصومال “بلد واحد وشعب واحد ودين واحد”، وقد ناضلوا معًا من أجل الاستقلال وهم متحدون في مكافحة الإرهاب في منطقة القرن الإفريقي. وأكد أن ما طرحه مندوب إسرائيل لا يعكس الواقع القانوني أو التاريخي للدولة الصومالية، وأنه شوّه التاريخ وخلط المعلومات بشأن حدود الدولة التي أعلنت استقلالها عام 1960 أو المناطق الحالية التي تُعد جزءا من أراضي الصومال “صوماليلاند”.
وأكد السفير عثمان أن الصومال دولة موحّدة ذات سيادة، وأن ما شهدته البلاد في فترات سابقة كان نزاعًا داخليًا معقّدًا لا يمكن توظيفه لتبرير المساس بوحدة أراضيها أو إعادة تفسيره خارج سياقه. واعتبر أن السرد الذي قُدّم يتسم بالانتقائية ويتجاهل التركيبة الوطنية للصومال، القائمة على وحدة الشعب والأرض، فضلًا عن الجهود التي تبذلها الدولة في مواجهة التحديات الأمنية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب في منطقة القرن الإفريقي.
كما رفض ممثل الصومال أي محاولات لإضفاء شرعية قانونية على خطوات أحادية تمس بسيادة بلاده، مؤكدًا أن تقرير وضع أي جزء من أراضي الصومال لا يمكن أن يتم إلا عبر المؤسسات الدستورية الصومالية ووفقًا للقانون الدولي. وشدد على أن استخدام مفاهيم مثل حقوق الإنسان أو تقرير المصير خارج إطارها القانوني يشكل سابقة خطيرة من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي.
وفي ختام مداخلته، جدّد التأكيد على تمسك الصومال بوحدته الوطنية وسلامة أراضيه، داعيًا المجتمع الدولي إلى احترام هذه المبادئ وعدم الانخراط في خطوات من شأنها تعقيد الأوضاع في المنطقة أو تقويض الجهود الدولية الرامية إلى دعم الاستقرار والأمن.
